يعلن الرئيس باراك أوباما، مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، خطة جديدة لإحداث وظائف وإنعاش النمو، لكنه قد يصطدم بمعارضة الجمهوريين الذين لا يميلون إلى دعمها قبل 14 شهرا من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2012.
وسيعرض أوباما هذه الخطة المؤلفة من عدة فصول في خطاب سيلقيه بعد يوم عطلة عيد العمل في الخامس من سبتمبر.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يفترض أن يشكل هذا الخطاب بداية فصل من المواجهات مع خصومه الجمهوريين بشأن الضرائب والإنفاق والانتعاش الاقتصادي.
ووعد الرئيس الأميركي، الأربعاء، في ختام جولة بحافلة استمرت ثلاثة أيام، وشملت ثلاث ولايات في شمال البلاد، بأن يعرض «خطة مفصلة جدا» تسمح «بزيادة عدد الوظائف، فورا، وتؤمن للأشخاص المحتاجين المساعدة، وتبقي دين البلاد تحت السيطرة». إلا أنه رأى أن سوق العقارات لن تستأنف نشاطها قبل سنتين. وقال: «إن هذا الأمر سيستغرق هذا العام والعام المقبل قبل أن نشهد تحسنا طفيفا في سوق العقارات».
وأضاف أن الحجة الأساسية التي سيعرضها على الكونغرس عند استئناف عمله في سبتمبر، هي أنه «علينا ألا نضطر للاختيار بين تنظيم قطاع الضرائب وإنشاء وظائف والنمو».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن أحد جوانب الخطة ينص على التزام بخفض العجز في الميزانية، الذي يتجاوز 1.5 تريليون دولار، من التوفير خلال عشر سنوات.
ويفترض أن تبحث عن هذا المبلغ لجنة ثنائية عليا أنشئت في الثاني من أغسطس، ومكلفة بإيجاد حلول للدين الأميركي.
وتشمل مبادرة أخرى خفضا في الضرائب للطبقات الوسطى ومشاريع استثمارية في البنى التحتية، ومساعدة طويلة الأمد للعاطلين عن العمل، وإجراءات دعم للقطاعات الاقتصادية التي تواجه أكبر الصعوبات.
وقال مسؤول آخر إنه سيقترح إجراءات لمساعدة المحاربين القدامى في العراق وأفغانستان في الالتحاق بسوق العمل.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن الخطة تهدف إلى بذل جهد «متوازن» لخفض العجز الذي يتوقع أن يصل إلى 1.6 تريليون دولار هذا العام.
وأوضح أن كلمة «متوازن» تعني أن أوباما ينوي زيادة الضرائب على الأغنياء الأكثر ثراء، لمواكبة الخفض في الإنفاق.
ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطا سياسية واقتصادية متزايدة، فتباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يبلغ 9.1 في المائة يؤثران على احتمالات إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وأفاد استطلاع للرأي نشره معهد غالوب، الأربعاء، بأن نسبة مؤيدي الخطة الاقتصادية لأوباما تراجعت إلى 26 في المائة، وهو مستوى قياسي جديد يسجله رئيس للولايات المتحدة.
إلا أن مبادرة اقتصادية جديدة تواجه صعوبة في المرور في الكونغرس، حيث يشكل الجمهوريون غالبية في مجلس النواب. وهم يقفون ضد أي زيادة في الضرائب أو النفقات، معتبرين أنها يمكن أن تضر بالنمو.
وكتب اثنان من قادة الغالبية الجمهورية في مجلس النواب: جون باينر وإيريك كانتور، في مقال نشر في صحيف «يو إس إيه توداي» الأربعاء أن «أسوأ شيء يمكن أن نفعله في واشنطن لاقتصادنا، هو زيادة الضرائب على الأشخاص الذين نحتاج إليهم لاستئناف التوظيف».