علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية دخلت منذ نحو أسبوع في مفاوضات مع ائتلاف يضم شركات إسبانية، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة بمدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقطار كهربائي سريع.
وكشفت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات تسير لحسم الخيار بين الائتلافين المتنافسين على المشروع، ويجري بحث ملاحظات الحكومة السعودية على العرض الفني والمالي للمشروع لتسوية جميع النقاط الخلافية، بين الجانب الحكومي والائتلاف الذي سيعلن بشكل رسمي عن فوزه بالمشروع الضخم في موعد أقصاه شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويمثل الجانب الحكومي اللجنة التوجيهية لقطار الحرمين، والتي تضم مسؤولين من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الجهة المالكة للمشروع ومندوبين من وزارة المالية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة (الجهة الممولة للمشروع).
والمرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين يتنافس على تنفيذها ائتلافان، هما ائتلاف «الراجحي» وائتلاف «الشعلة»، واللذان تقدما بعروضهما الفنية المالية لتنفيذ مرحلة بناء الخط الحديدي وتوريد العربات والقطارات وتشغيل وصيانة الخط الحديدي في أكتوبر من عام 2010. يشار إلى أن أحد الائتلافين أعلن تقديم عرض بـ46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار).
ويهدف مشروع قطار الحرمين إلى ربط المدينتين المقدستين بقطار كهربائي بطول يصل إلى نحو 450 كيلومترا، ونقل ما يقرب من 20 مليون زائر ومعتمر بين المدينتين المقدستين، وتشغيل قطار كهربائي بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة. وستتخذ الحكومة السعودية قرارات حاسمة خلال العام الحالي بشأن مشاريع السكك الحديدية التي تتولاها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية (مؤسسة حكومية)، حيث قال الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاريع القطارات التي تشرف عليها وزارة النقل، وعلى رأسها مشروع قطار الحرمين ومشروع الجسر البري، ستتخذ بشأنها قرارات حاسمة خلال العام الحالي.
وكانت الحكومة السعودية في شهر فبراير (شباط) من العام الحالي قد أرست عقود إنشاء 4 محطات لركاب قطار الحرمين السريع، وذلك بتكلفة 9.385 مليار ريال (2.5 مليار دولار).
يذكر أن مشروع بناء المحطات الأربع يقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين الذي ينفذ على مرحلتين، كما جرى في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2010 ترسية عقد بناء محطات الكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل القطار بـ1.83 مليار ريال (488 مليون دولار)، وذلك لبناء ست محطات توليد وتشغلها على طول الخط الحديدي.
وكانت قد تمت ترسية الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع في فبراير (شباط) من عام 2009 على ائتلاف »الراجحي»، والمتعلق بالأعمال المدنية بقيمة 6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت قرارا، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في شهر فبراير من عام 2008، بتمويل المشروع من الصناديق الحكومية، من أجل الإسراع في تنفيذه.