أربكت الاضطرابات التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، حسابات المتعاملين في البورصة، مما هوى بمؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة 3.24 في المائة، بفعل ضغوط بيعية من قبل المؤسسات التي نشطت تعاملاتها أمس، واستحوذت على 71 في المائة من إجمالي تداولات السوق، بعد أن ظلت تعاملات تلك المؤسسات في السوق المصرية خلال ثلاثة الأشهر الماضية ضعيفة ولم تتجاوز 40 في المائة. وبدأت الاضطرابات عندما قامت إسرائيل بعملية لملاحقة نشطاء فلسطينيين كانوا قد شنوا هجمات على الحدود في جنوب إسرائيل يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الأمن المصريين أثناء تلك العملية، الأمر الذي أثار سخط المصريين، وأدى إلى تجمهر مئات المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية، تطالب برحيل السفير من البلاد، وقال مراقبون إن هذا الحدث سيكون أول اختبار للعلاقات بين مصر وإسرائيل في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي عند مستوى 4593 نقطة، بعد تداولات بلغت قيمتها 529.9 مليون جنيه، وهي أعلى من متوسط قيم تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 320 مليون جنيه، مما يشير إلى ظهور ضغوط بيعية في السوق.
وفقدت البورصة المصرية أكثر من 9 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية بعد أن تراجعت أسعار 153 سهما في السوق، فيما ارتفع 18 سهما فقط.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بمقدار 2.75 في المائة تعادل 15.55 نقطة ليغلق عند مستوى 550.45 نقطة، كما تراجعت أيضا جميع الأسهم القيادية، وتصدر هذا الانخفاض سهم «المجموعة المالية هيرمس القابضة»، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، بنسبة جاوزت 5 في المائة.
وقال متعاملون في البورصة المصرية إن أداء الأسواق العالمية كان له تأثير كبير أيضا على أداء السوق خلال تداولات أمس، فللأسبوع الرابع على التوالي تتراجع مؤشرات البورصة الأميركية خاصة بعد ظهور بيانات على تباطؤ عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أثر أيضا على تعاملات المستثمرين.
وتوقع محللون أن يضيف كل ما سبق مزيدا من الضغط على البورصة المصرية على المدى القصير. يقول عمر الألفي رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» إن تلك الحادثة تزيد من عدم اليقين بشأن سوق الأسهم المصرية، التي ما زالت تعاني حتى الآن بسبب التوترات السياسية، وعلى جانب آخر، يرى الألفي أن أداء البورصة المصرية لا يزال مقترنا بأداء الأسواق العالمية التي ما زالت متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني الأميركي، والمخاوف من تعافي الاقتصاد الأوروبي والأميركي.