قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط برنارد ينو ليون إن الاتحاد ينوي تشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية بجانب دول الاتحاد وممثلين عن جهات ومنظمات دولية أخرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك لإعداد الآليات اللازمة لمساعدة الاقتصاد المصري وتحديد احتياجات التنمية في مصر بجانب دعم عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن التحول السياسي والإصلاح الاقتصادي في مصر وتونس سيفرز نموذج ناجح يحتذى به من دول المنطقة.
وأضاف ليون أن الاتحاد الأوروبي مهتم أيضا بتشجيع وزيادة المشاريع والاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر التي ستوفر المزيد من فرص العمل كذا التعاون في مجالات التدريب الفني والتدريب من أجل التشغيل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أول من أمس، على موافقتها على منح حزمة مساعدات بقيمة مائة مليون يورو لمصر لمساعدتها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القاهرة، وخلق فرص عمل جديدة وتوفير مصادرة للطاقة المستدامة بشكل أكبر.
جاءت تصريحات مبعوث الاتحاد الأوروبي أثناء مباحثاته مع حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصري.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن حزمة المساعدات الأوروبية لمصر ستركز على تمويل المشاريع التنموية، بجانب زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية وتنشيط معدلات السياحة وتقديم دعم فني ومساعدات مالية لتنشيط الاقتصاد المصري.
وأضاف الببلاوي أن مباحثاته تطرقت أيضا إلى جهود الحكومة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في قضايا الفساد المتهم فيها كبار المسؤولين المصريين في النظام السابق، مشيرا إلى أن المسؤول الأوروبي أكد له حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم كل الدعم لمصر لمساعدتها على استرداد تلك الأموال من الخارج.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بعد ثورة يناير (كانون الثاني)، وتعهدت على أثرها عدة دول عربية وأجنبية منح مصر مبالغ ومساعدات مالية لدعمها، ولكن لم تحصل حتى الآن إلا على 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
وتسعى مصر من خلال المنح والمساعدات الخارجية إلى سد عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري والبالغ 134.3 مليار جنيه (22.5 مليار دولار)، وسيتم تغطية 120 مليار جنيه منها عن طريق الاقتراض الداخلي (أذون الخزانة) و14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) ستتم تغطيتها من المنح والمساعدات والقروض.
وقالت الوزارة، أمس إنها طرحت عطاء أذون خزانة آجال 182 و357 يوما بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات جنيه، وذكرت أن متوسط عائد تكلفة عطاءات أذون الخزانة أجل 357 يوما سجل 12.985 في المائة، بينما بلغ أعلى عائد 12.996 في المائة وسجل أقل عائد 12.9 في المائة.