ما إن ارتفعت أسعار المواشي في السعودية بما معدله 15 في المائة مع دخول شهر رمضان الكريم، حتى طرأ ارتفاع آخر شهدته الأيام القليلة الماضية بما معدله 5 في المائة، لتتكالب الظروف والعوامل الاقتصادية على سوق الأغنام بشكل خاص بعد أن فتح غلاء تكلفة تربية المواشي الباب على مصراعيه لارتفاع مستمر في أسعارها.
وفي هذه الأيام اتحد غلاء الشعير مع حلول المواسم الذهبية مثل رمضان والأعياد، على حاجة المستهلكين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواشي في السعودية قبيل حلول عيد الفطر المبارك، حيث وصل متوسط الأسعار إلى 1400 ريال (400 دولار)، الأمر الذي أوقع المستهلكين في حيرة من أمرهم لما يعرف أن هذا العيد لا يشهد في العادة إقبالا كبيرا على الأغنام، مما يعني أن هذا الارتفاع أمر جديد عليهم في ظل ارتفاع لم يفت عليه وقت طويل وهو ارتفاع شهر رمضان.
وبالتوازي مع هذه العوامل التي أجبرت السوق على أخذ منحى سلبي على حاجة المستهلكين، كشف متعاملون في سوق المواشي عن وجود تلاعب، مبينين أن الارتفاع الحاصل في أسعار المواشي، قاسم مشترك بين موردي ومتعهدي الشعير وبين ملاك وأصحاب الماشية، ولكنهم اتفقوا على أن الأسعار مبالغ فيها من كلا الطرفين.
من جانبه، أكد فالح الرشيدي، أحد تجار الأغنام، أن الارتفاعات الحاصلة في السوق تأتي نتيجة طبيعية لأمور عدة انعكست على أسعار الأغنام بعضها جديد على أسماع المستهلكين، مثل ارتفاع إيجارات الأحواش التي تؤوي المواشي وزيادة رواتب الرعاة، إضافة إلى أمور معلومة مثل ارتفاع أسعار الشعير وارتفاع تكلفة فاتورة تربية المواشي بشكل عام.
وأضاف الرشيدي أن الإقبال على الأغنام هذه السنة يشهد انخفاضا كبيرا بعكس ما هو معتاد سنويا، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأغنام التي تواصلت في الازدياد، في حين أن العيد فرض عليها ارتفاعا بسيطا لم يتجاوز الـ5 في المائة، وذلك لأن السوق تعرضت مؤخرا لزيادة في الأسعار نتيجة حلول شهر رمضان الذي رفع الأسعار لأكثر من 15 في المائة.
وفي صلب الموضوع، أبدى سعيد الودعاني، تاجر في سوق الأغنام، استياءه من الارتفاع الحاصل في تكاليف تربية المواشي، التي انعكست وبشكل مباشر على الأسعار التي بطبيعة الحال سيتحملها المستهلك الذي يصدم وبشكل يومي بارتفاع الأسعار دون مبرر يقنعه، لافتا إلى أن «المستهلكين يعتقدون أن زيادة الأسعار ليست إلا جشعا منا نحن تجار الأغنام». وزاد: «إلا أن الحقيقة الغائبة تكمن في أن المصروفات على تربية المواشي تضاعفت خلال السنة الأخيرة لتصل إلى ضعف ما كانت علية سابقا»، موضحا أن المستهلكين لا يعلمون من ارتفاع المصروفات سوى ارتفاع الشعير، إلا أن التكلفة ارتفعت بشكل كلي لتشمل جميع نواحي معيشة البهيمة، مضيفا أن توالي المواسم أدى وبشكل كبير إلى نقص في الأغنام المعروضة.
من جهته، أشار عبد العزيز الفيصل الذي يعمل في القطاع الحكومي، إلى أن أسعار المواشي تصاعدت مع ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت إلى سعر غير متوقع، حيث إنها لم تستقر ولم تستجب للنداءات المطالبة بذلك، مواصلة طريقها في المخالفة للتسعيرة المحددة، مما حدا بأصحاب المواشي إلى رفع الأسعار حتى أصبحت خيالية وأصبح شراء كيس الشعير من جيب المواطن المستهلك الوحيد.
وأضاف الفيصل أن أسعار المواشي قفزت قفزة كبيرة تجاوزت الضعف خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع أسعار الشعير والأعلاف، مبديا استغرابه من استمرار هذا الارتفاع رغم تحديد التسعيرة وتدوينها على أكياس الشعير.
وطالب راشد الزير، الذي يعمل في القطاع البترولي، بضرورة وقف هذا التلاعب في الأسعار وإيجاد حلول سريعة تضمن للمواطن عدم استغلاله برفع الأسعار تحت شعارات المخالفين للأنظمة والقوانين المحددة، وتساءل: «ما ذنب المواطن ليقع تحت طائلة ارتفاع الأسعار بين متعهدي أو موردي الشعير وأصحاب وملاك الماشية».
وبين راشد الزير أن ضعف رقابة الجهات المسؤولة على سوق المواشي من جميع النواحي أسهمت وبشكل مباشر في تحكم تجار الأغنام بالأسعار.
وعن ارتفاع تكاليف تربية المواشي وأثرها في فرض الأسعار الجديدة، أكد أن «الارتفاع مهما وصل، فإنه يبقى محدودا ولا يصل إلى الأسعار الحالية، وأن زيادة تكاليف تربية المواشي ما هي إلا شماعة يعلق عليها التجار استغلالهم للأوضاع ومعرفتهم بضرورة تقديم الأغنام للضيوف في مناسبة مهمة مثل عيد الفطر المبارك».