قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة إن بلادها حريصة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، خاصة أنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة في شتى المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تسعى لدعم وتعزيز الاستقرار داخل مصر. وأضافت، خلال لقائها أمس وزير التجارة والصناعة المصري محمود عيسى، أن الحكومة الأميركية تركز حاليا على تقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الخاص المصري للمساهمة في توفير فرص التشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تقديم الدعم في مجالات التدريب خاصة، وأنه يجري حاليا إنشاء عدد من المعاهد الفنية المتخصصة بالتعاون مع مسؤولي التعليم في مصر لتخريج عمال على درجة عالية من المهارة بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في مصر. وشدد عيسى خلال اللقاء على ضرورة أن ترتبط هذه المساعدات بالشأن الاقتصادي والفني فقط، دون ربطها بأي مطالب غير اقتصادية، وأن يتم التركيز على البرامج الداعمة ذات التأثير الإيجابي السريع لكافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار عيسى إلى أنه تم استعراض زيادة التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفني لتلك المشاريع، بهدف خدمة المشاريع الكبيرة وخلق المزيد من فرص العمل وكذلك مساعدة الجانب الأميركي لمصر في جذب الاستثمارات للمشاريع الكبيرة من خلال دعوة شركائهم الأوروبيين للدخول في شراكات لإقامة مشاريع تنموية كبيرة في السوق المصرية، هذا فضلا عن الاستفادة من الخبرة الأميركية في مجال التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في تطوير مراكز التكنولوجيا المصرية وزيادة التبادل المعرفي في هذا المجال والتعاون في مجال التدريب المتقدم وفق أعلى المستويات الدولية، وأيضا الاستفادة من التجربة الأميركية الرائدة في مجال ربط مراكز البحث العلمي بالقطاعات الصناعية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ 3.3 مليار دولار خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 10.4 في المائة عن عام 2010، الذي بلغ حجم التبادل وقتها نحو 2.99 مليار دولار، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة في الملابس والأسمدة والسجاد والخضر والفاكهة والألمنيوم، وأهم الواردات في القمح والآلات والحديد والصلب.
كما تبلغ قيمة الاستثمارات الأميركية في مصر 11.6 مليار دولار في قطاعات البترول والغاز والأدوية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.