وصل أمس إلى العاصمة اليونانية أثينا وفد خبراء الترويكا، الذي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهى الجهات الدائنة لليونان - بعد قرار تأجيل الزيارة لمدة أسبوع، وتعكف لجنة الخبراء على مراجعة حسابات أثينا ومراقبة مدى تطور الأوضاع في اليونان والتي تعاني أزمة مالية حادة في انتظار الدفعة الثانية من المساعدات الأوروبية.
في غضون ذلك، تم أمس الإعلان رسميا عن اندماج مصرفي «يورو بنك» و«ألفا بنك» اليونانيين بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا، وسوف يكون لقطر التي يمتلك صندوقها الاستثماري أسهما في ألفا بنك دور رئيسي في الكيان الجديد.
وتحدثت مصادر مصرفية يونانية عن مشروع الاندماج الجديد بمشاركة قطرية، وأن موجودات الكيان الجديد الذي سوف ينشأ عن الاندماج، سوف تبلغ 150 مليار يورو أي نحو أكثر من 211 مليار دولار، وسيبلغ عدد عملائه ثمانية ملايين والودائع 80 مليار يورو.
وأكد مسؤول مصرفي يوناني كان ضمن المتفاوضين أن الصندوق القطري سيساهم في الكيان الجديد عبر إصدار حقوق مالية وضخ سيولة مالية ضخمة، وأن قطر ستكون أحد المساهمين الرئيسيين في الكيان الجديد، وأن الصفقة تتم بطريقة ودية بين المعنيين الثلاثة وسيتمخض الاتفاق عن كيان سيكون من بين أكبر 25 بنكا في أوروبا.
وبحسب المصادر المصرفية، فإن جهاز قطر للاستثمار قام بضخ نحو 1.4 مليار دولار، في رأسمال الكيان الجديد، مما يجعله أكبر المساهمين الرئيسيين فيه، وأن القيمة السوقية للبنكين اليونانيين بلغت في العام الحالي 2011 نحو ملياري يورو، نزولا من نحو 23 مليارا في عام 2007، ويستحوذ البنكان حاليا على نحو 90 في المائة من إجمالي التعاملات المصرفية في العاصمة أثينا، ويحتفظ الجهاز بحصة 4.5 في المائة من رأسمال بنك ألفا، ومن المتوقع أن يصبح يانيس كوستوبولس رئيس ألفا رئيسا للكيان الجديد.
ومن شأن صفقة الاندماج الجديدة أن تعزز من الملاءة المالية للقطاع المصرفي اليوناني بعد فترة زادت فيها شكوك المقرضين، إذ أجبرت الأزمة المالية العالمية المصارف اليونانية على شطب نحو 21 في المائة من القروض المتعثرة، بالإشارة إلى أن بنك ألفا رفض في فبراير(شباط) الماضي عملية اندماج كاملة مقترحة مع أكبر البنوك اليونانية (بنك اليونان الوطني) في إطار سياسة حكومية تحث على عمليات الاندماج في القطاع المصرفي في البلاد.
وتسببت عملية الحديث عن دمج البنكين، في ارتفاع الأسهم اليونانية بقوة خلال تعاملات أمس الاثنين، وقد أضاف مؤشر «ASE» للأسهم اليونانية بنسبة 9.8 في المائة إلى مستوى 966 نقطة في نحو الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، مقتربا بذلك من تحقيق أفضل أداء يومي له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 1990.
جاء ذلك في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر بنسبة 84 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007، بينما يظل الأسوأ أداء بين 24 مؤشرا للأسواق المتقدمة خلال هذا العام، نظرا للتأثير السلبي لأزمة ديون اليونان السيادية وانعكاسها السلبي على تحرك سوق الأسهم، وكانت بورصة أثينا قد قامت بتعليق التداول على سهمي يورو بانك وألف بانك حتى يتم نشر نتائج اجتماع إدارتيهما، حيث ينتج عن الاندماج أكبر مقرض في جنوب شرقي أوروبا.
وتشهد اليونان حاليا بدء سلسلة من عمليات الاندماج والشراء، وذكرت مصادر مطلعة أن التراجع الاقتصادي سوف يتسبب في موجة من عمليات الاندماج والشراء في بورصة اليونان وعلى مشهد العمل المحلي بشكل عام والتي قد تستغرق عاما تقريبا.
وتتعلق المرحلة الأولى من عمليات الاندماج، بالشركات التي شهدت انخفاضا في طلب منتجاتها، بينما ستبدأ المرحلة الثانية عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي وستشمل الشركات ذات الأرقام المالية الكبيرة والتي تتصدر قطاعاتها وتعمل على شراء الشركات ذات التقييم الأقل.
من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لا تزال ترفض طلب الحصول على ضمانات من اليونان مقابل القروض التي تحصل عليها، وفيما يخص «سندات اليورو» كررت المستشارة الألمانية التأكيد على وجهة نظرها الرافضة لتلك السندات، حيث أوضحت أن ذلك هو الطريق الخاطئ تماما للتعامل مع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ففي الوقت الذي تظهر فيه الديون على أنها السبب الجذري للأزمة الحالية، فإن «سندات اليورو» سوف تزيد الأمر تفاقما، وفقا لوجهة نظرها.
وفي أثينا، أوضحت دوائر اقتصادية مطلعة أن رفض إصدار سندات أوروبية مشتركة والدستور المقترح لميثاق الاستقرار، هو نتيجة سلبية للوحدة النقدية الأوروبية، وأن مسألة سندات اليورو، تدعمها السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتنسيق سياسة مالية أوروبية، هي خطوة حاسمة لمعالجة أزمة الديون، ووقف الهجمات والتراجع في الأسواق المالية.