خلال اجتماع طارئ انعقد في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل لمناقشة أزمة منطقة اليورو، قال أولي ريهن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية إن هناك حاجة إلى مواصلة مراقبة الوضع الحالي في الأسواق المالية والاقتصادية الأوروبية من أجل استمرار تقييم الموقف والسياسات في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ومنطقة اليورو بشكل خاص.
وأضاف أن أفضل وسيلة لتعزيز النمو في المرحلة الحالية هي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك السوق الموحدة، الأمر الذي سيعزز على المديين المتوسط والبعيد إمكانات النمو، كما سيكون له أثر إيجابي على المدى القصير، هذا إلى جانب معالجة المخاطر التي يمكن أن تستهدف الاستقرار المالي، وفي هذا الصدد فإنه من الضروري أن تنفذ وعلى وجه السرعة قرارات 21 يوليو (تموز) التي اتخذتها القمة الأوروبية إلى جانب اعتماد ما يعرف بحزمة التشريعات الست، والتي وصفها بأنها ستكون هامة على طريق تعزيز الرقابة المالية وإحراز تقدم كبير في الإدارة الاقتصادية.
ونوه المسؤول الأوروبي بأن قمة يوليو الأخيرة دعت رئيس المجلس الأوروبي بالتشاور مع رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس مجموعة اليورو، لتقديم مقترحات جديدة أول أكتوبر (تشرين الأول) القادم، حول تحسين أطر العمل وتعزيز إدارة الأزمات في منطقة اليورو، وأكد ريهن على وجود حاجة إلى تقسيم العمل والمسؤوليات بالاجتماعات في منطقة اليورو على مستوى الوزراء والقادة، وأيضا تحسين أسلوب العمل، وهياكل الدعم والاتصالات والتنسيق. وفيما يتعلق بمقترح طرح سندات أوروبية موحدة قال ريهن «على أي حال فإن سندات أوروبية أيا كان شكلها، يجب أن تكون مصحوبة بمراقبة مالية وتنسيق في السياسات، لضمان التمويل المستدام، وتفادي أي مخاطر، وضرورة وجود مناقشة موضوعية في منطقة اليورو لمعرفة ما إذا كانت الدول الأعضاء على استعداد لقبولها». وقال المسؤول الأوروبي إنه في النصف الأول من العام الجاري واصل اقتصاد الاتحاد الأوروبي الانتعاش التدريجي، على الرغم من الانتعاش مؤخرا يسير بوتيرة أبطأ.
وبعد نمو إجمالي للناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 0.8% وصل إلى في الربع الثاني إلى 0.2%، والمؤشرات قصيرة المدى تشير إلى مزيد من الاعتدال في النمو، وأشار إلى أن التوترات في الأسواق المالية أدت إلى تقلبات كبيرة واضطراب في بعض الأحيان وهذا يعود إلى أسباب خارجية وأخرى داخل الاتحاد الأوروبي واختتم بالإشارة إلى ضرورة إصلاح الهياكل وتعزيز النمو وفرص العمل، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بخطوات هامة في إطار إعادة رسملة البنوك وظهر ذلك واضحا في نتائج الاختبارات الأخيرة للضغط على البنوك وأن البنوك ستستفيد من تدابير أخرى مقرر أن تتم خلال فترة ما بينت ستة أشهر إلى تسعة أشهر من إجراء آخر اختبارات للبنوك واستعرض عدد من كبار مسؤولي مؤسسات منطقة اليورو أمس أمام لجنة الاقتصاد والشؤون المالية التابعة للبرلمان الأوروبي، تفاصيل الاتفاق اليوناني - الفنلندي الذي يتضمن مشاركة فنلندا في حزمة الإنقاذ الثانية لأثينا مقابل عدة ضمانات. وشارك كل من رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، ورئيس كتلة منطقة اليورو جان كلود جونكر، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي ريهن، ووزير المالية البولندي جاسيك روستفيسكي، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أمام لجنة البرلمان الأوروبي للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بالاتفاق اليوناني - الفنلندي.
وتتفاوض اليونان وفنلندا على تفاصيل اتفاق تقدم بموجبه الثانية أموالا لأثينا لمساعدتها على تجاوز أزمة ديونها مقابل عدد من الضمانات. وأثار هذا الاتفاق انتقادات عدد من دول منطقة اليورو مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، لذا سيسعى قادة دول العملة الموحدة لمعرفة تفاصيله وما سيثمر عنه في المستقبل. وتعتزم هولندا والنمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا مطالبة اليونان بضمانات إضافية حول هذا الاتفاق. يذكر أن اليونان تواجه عجزا مطردا في موازنتها رغم خطة الإنقاذ التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. وكان قادة دول منطقة اليورو قد اتفقوا أواخر يوليو الماضي على خطة ثانية لإنقاذ أثينا، مع إتاحة الإمكانية لمشاركة القطاع الخاص بها، وتواجه منطقة اليورو أزمة الديون التي أصابت كلا من اليونان وآيرلندا والبرتغال ومخاوف من انتقال العدوى إلى إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى واتخذت دول في المنطقة مؤخرا إجراءات تقشف.
وفي نفس الصدد وصفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس قيام إسبانيا بالتصديق على إصلاح دستوري سيتضمن إدراج ضوابط ميزانية على دستور البلاد من بينها تحديد عجز الموازنة، بأنه «خطوة إيجابية». جاء ذلك في بيان صدر الاثنين عن «موديز» تعليقا على الاتفاق الذي تم التوصل له مؤخرا بين الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم والحزب الشعبي المعارض، لإجراء إصلاح دستوري يتضمن ضوابط ميزانية من بينها تحديد نسبة العجز في الموازنة. وأشارت «موديز» إلى أنه «على الرغم من أننا كنا نفضل ذكر حد أقصى لعجز الموازنة في الدستور وإدراج آليات واضحة لمعاقبة عدم الالتزام بهذا الحد، إلا أن الإعلان عن الإصلاح الدستوري أمر إيجابي لإسبانيا». وذكرت أنها قامت في 29 يوليو الماضي بوضع التصنيف الائتماني لإسبانيا قيد المراجعة مع التوقعات بخفض تصنيفها المحدد عند «Aa2» في ظل المخاوف من عدم قدرة حكومة مدريد على تحقيق أهدافها المالية.
وأوضحت أنها ستأخذ بعين الاعتبار مسألة الإصلاح الدستوري في إسبانيا عند مراجعة التصنيف الائتماني للبلاد، نظرا لما يشكله من خطوة إيجابية