أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات شهر رمضان الذي تزامنت نهايته مع شهر أغسطس (آب)، بتراجع في جميع المؤشرات، وفقدت البورصة نحو 27 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وتراجعت أيضا قيم التداولات إلى مستويات لم ترها البورصة المصرية منذ ست سنوات تقريبا، ليعطى المحللون على أثر ذلك توقعات غير متفائلة لأداء البورصة الشهر المقبل.
وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «EGX30» خلال الشهر الماضي بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 4639 نقطة، وفشل في البقاء قرب مستوى 4800 نقطة وهو مستوى مقاومة قوي للمؤشر، كما تراجعت الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي يقيس أدائها مؤشر «EGX70» بنسبة 8.8 في المائة.
ويرجع المحللون هذا الأداء السيئ إلى التطورات السياسية التي تزامنت مع بدء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، والبعض يعزيها إلى استمرار الأزمة المالية بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، التي أثرت على تعاملات الأجانب في البورصة، فصافي مبيعاتهم خلال الشهر الماضي بلغ 119.42 مليون جنيه، ليبلغ بذلك إجمالي صافي مبيعاتهم في السوق منذ بداية العام نحو 3.49 مليار جنيه (587 مليون دولار) تقريبا. السمة الغالبة على تعاملات الشهر الماضي، هو هدوء تعاملات المستثمرين الأفراد وهم غالبا ما كانوا يستأثرون بأكثر من نصف التداولات، واستحوذوا خلال الشهر الماضي فقط على 36.6 في المائة من إجمالي تداولات السوق، بينما استحوذت المؤسسات على 63.3 في المائة من إجمالي قيم التداولات التي جاوزت قيمتها خلال الشهر الماضي مستوى 12 مليار جنيه (ملياري دولار).
واستحوذ المستثمرون المصريون على 84.35 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 11.8 في المائة، والعرب على 3.77 في المائة.
وهذا الأداء السيئ للبورصة المصرية والتدني الكبير في قيم التداول، جعلا توقعات المحللين غير متفائلة بأداء البورصة بعد فترة العيد، ولكنهم يرون أن البورصة لن تحقق مستويات سيئة أكثر مما هي عليه الآن، فهناك فرص كثيرة في السوق خاصة مع وصول أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن هذا العامل وحده لم يعد يكفي لجذب مستثمرين إلى البورصة، خاصة أن غالبية المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة الآن، لعدم القدرة على توقع الأداء على المستوى البعيد.
يرى محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي» للاستشارات والنظم أن البورصة تستهدف مستوى 5100 نقطة على المدى القصير، ولكنه يجد أيضا صعوبة في تحقيق تلك المستويات خلال الفترة المقبلة، فلا تزال الاضطرابات والمشكلات السياسية في مصر تسيطر على أذهان المستثمرين والمحللين، ويرونها العائق الأساسي في عدم تحقيق أي تقدم في سوق رأس المال المصري، خاصة في ظل عدم وضوح توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
في حين يرى البعض أن البورصة المصرية الآن تحتاج إلى عملية تطهير، في إشارة إلى عمليات فساد تتم في أروقة سوق المال المصرية، كما يقول الدكتور محسن السلاموني رئيس الشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، الذي أشار إلى أن الهيئة الرقابية والقوانين المنظمة للسوق ضعيفة، وكانت عاملا مؤثرا في تنفير المستثمرين من البورصة المصرية، وقال: «هناك بعض العمليات سمحت بها الهيئات الرقابية في مصر، لا يمكن أن تسمح بها أي من البلاد الأوروبية المتقدمة»، وأضاف أن هيئة الرقابة وافقت على صفقات اندماج واستحواذ وتقسيم شركات أدت إلى ضياع حقوق صغار المستثمرين.
ويرى أن الوسيلة المثلى لضبط أداء سوق المال المصرية تأتي أولا بتعديل وإحكام القوانين المنظمة لها، وتطبيق تلك القوانين بشكل أمثل، وعدم الالتفاف حولها، وتطهير الجهات الرقابية.
وأعلنت البورصة المصرية عن عزمها تدشين مؤشر جديد (EGX20) يقيس أداء عشرين سهما فقط، وقالت إن هذا المؤشر سيخدم شريحة كبرى من المستثمرين، ويري محللون أن هذا المؤشر سيقلل من تأثير أسهم بعينها على أداء المؤشر، فيقول محمد سعيد إن هذا المؤشر جاء استجابة لبعض مطالبات المستثمرين، فالبورصة ستضع حدودا لتأثير كل سهم مدرج في المؤشر الجديد، بحيث لا يزيد تأثيره على أداء المؤشر عن 10 في المائة وهو بذلك يتلافى عيوب المؤشرات الأخرى، ففي مؤشر «EGX30» هناك أربع أسهم لها أوزان نسبية كبيرة تؤثر على المؤشر بشكل كبير، كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو مؤشر سعري، قد يؤثر على أدائه بعض الأسهم ذات الأسعار المرتفعة، ولكن قيمة أسهم الشركة الفعلية غير كبيرة.