قال البيت الأبيض أمس، إن «معدل البطالة في الولايات المتحدة ما زال مرتفعا بدرجة غير مقبولة، وإن التقرير الحكومي الذي يظهر توقف نمو الوظائف الأميركية في أغسطس (آب) يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز مستويات التوظيف».
وبعد أن قالت وزارة العمل الأميركية، إن معدل البطالة ظل مرتفعا عند 9.1 في المائة الشهر الماضي قالت كاثرين أبراهام، الخبيرة الاقتصادية للبيت الأبيض في بيان منشور في موقع البيت الأبيض على شبكة الإنترنت «من الواضح أنه يجب تسريع النمو لإحلال الوظائف التي تفقد بسبب الركود».
وقال جين إسبيرلنج، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لـ«تلفزيون بلومبرغ»، إن «الاقتصاد الأميركي في حاجة واضحة إلى جهود فورية لتعزيز مستويات التوظيف. لم ينجح الاقتصاد الأميركي في تسجيل أي عقد عمل في أغسطس، وهي المرة الأولى التي لم تسجل فيها عقود جديدة منذ عشرة أشهر متتالية، بحسب أرقام نشرتها وزارة العمل في واشنطن الجمعة، ودلت على ثبات معدل بطالة مرتفع جدا في الولايات المتحدة عند 9.1 في المائة».
وقال تقرير الوزارة الرسمي حول العمل، إن إلغاء الوظائف قابلته بالتحديد عقود عمل جديدة موازية، وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يحقق الاقتصاد حصيلة وظائف إيجابية بمعدل سبعين ألف وظيفة.
وأرقام العمل في شهر أغسطس هي الأسوأ منذ أرقام سبتمبر (أيلول) 2010 عندما فقد الاقتصاد الأميركي للمرة الأخيرة عددا من الوظائف يفوق تلك التي أوجدها.
ولم تسجل الوظائف غير الزراعية أي نمو في الشهر الماضي، إذ إن تراجع ثقة المستهلكين أثنى الشركات الأميركية عن التوظيف وأبقى الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقديم تحفيز نقدي إضافي لدعم الاقتصاد.
وقد تكون الأرقام تأثرت بنزاع اجتماعي لدى مشغل الاتصالات «فيريزون» أثناء إجراء تحقيق الوزارة في الحدود التي سجل فيها قطاع الاتصالات أكبر عدد من الوظائف الملغاة خلال أغسطس (47300).
وهذه الأرقام مشجعة قليلا على الرغم من كل شيء لأن إعادة النظر بتوقعات أرقام الوظائف الجديدة في الشهرين السابقين دلت على تراجعها بقوة، ولأن وظائف القطاع الخاص (17 ألفا) بدت عشر مرات أدنى من تلك المسجلة في الشهر السابق.
من جهة أخرى، وبسبب نشر أرقام العمل المخيبة للتوقعات في الولايات المتحدة، سجلت أسعار النفط تراجعا قويا لدى افتتاح التداول أول من أمس في نيويورك.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي خسائر تتجاوز دولارين في تعاملات متقلبة.
وتراجعت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 1.60 دولار إلى 112.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:43 بتوقيت غرينتش بعدما سجلت 111.81 دولار بعد بيانات الوظائف. وسجلت في وقت سابق أيضا 114.58 دولار للبرميل.
وفي بورصة نيويورك التجارية تراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر دولارين إلى 86.93 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 86.28 دولار و88.99 دولار.
من جانبها هوت الأسهم الأوروبية أمس بعد إظهار البيانات توقف نمو الوظائف الأميركية في أغسطس، مما جدد المخاوف من الركود.
وبنهاية التعامل في البورصات الأوروبية تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.5 في المائة إلى 948.63 نقطة. وكان المؤشر متراجعا 1.4 في المائة قبل قليل من صدور البيانات.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية لم تسجل تغيرا في الشهر الماضي، بينما كان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون نموها بواقع 75 ألفا بحسب استطلاع أجرته «رويترز».
وتضررت بشدة أسهم الشركات الصناعية، إذ هبط سهم «إيه بي بي» 4.6 في المائة ونزل سهم «آي إيه دي إس» 3.8 في المائة، وتراجعت أيضا الأسهم في القطاع المصرفي، إذ انخفض سهم «سوسيتيه جنرال» 6.7 في المائة وفقد سهم «بي بي في إيه» 4.9 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر «فايننشال تايمز» 100 البريطاني 2.3 في المائة ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 3.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 3.3 في المائة. من جهتها، تراجعت الأسهم الأميركية أكثر من واحد في المائة عند الفتح أمس. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 183.60 نقطة أو 1.60 في المائة إلى 11309.97 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 20.125 نقطة أو 1.67 في المائة إلى 1184.30 نقطة.
ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 43.46 نقطة أو 1.71 في المائة إلى 2502.58 نقطة.
من جهته، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في الجلسة مقابل الين الياباني والفرنك السويسري أمس بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف الأميركية توقف في أغسطس.
وهبط الدولار إلى 76.53 ين على منصة «آي بي إس» للتداول الإلكتروني مقارنة مع 76.80 ين قبل البيانات. وفي أحدث التعاملات سجل 76.61 ين منخفضا 0.3 في المائة.
وتراجعت العملة الأميركية أيضا إلى 0.7711 فرنك سويسري من 0.7793 فرنك قبل صدور البيانات. وفي أحدث التعاملات سجل الدولار 0.7765 فرنك منخفضا 2.4 في المائة.