تعهد يوشيهيكو نودا رئيس وزراء اليابان بأن يستهدف سريعا إصلاحات مالية لاحتواء الدين الضخم الذي ترزح البلاد تحت وطأته لدى توليه السلطة أمس لكنه قال إنه سيكون «واقعيا» بشأن مثل هذه الإجراءات، في إشارة إلى المخاوف من زيادة الضرائب.
واختار نودا (54 عاما) مشرعا ليس من الوزن الثقيل لتولي منصب وزير المالية في إشارة إلى أنه سيمسك بمقاليد الأمور الاقتصادية في يده بما في ذلك تكاليف إعادة البناء بعد زلزال مدمر أعقبته أمواج مد في مارس (آذار) الماضي والبحث عن سبل لاحتواء ارتفاع الين الذي زادت قيمته بنسبة خمسة في المائة أمام الدولار في الشهرين الماضيين.
وقال نودا في مؤتمر صحافي: «لا يمكننا أن نضيع المزيد من الوقت في إصلاح المالية العامة. بل سنستجيب بشكل واقعي. يجب أن نحقق التوازن بين النمو والإصلاح المالي».
وعين نودا، وهو وزير مالية سابق، هذا الأسبوع ليصبح سادس رئيس وزراء لليابان في خمس سنوات. وقام بتعيين جون أوزمي (49 عاما) المسؤول السابق عن الشؤون البرلمانية بالحزب الديمقراطي الحاكم وزيرا للمالية.
وقال كيتشي هاجي كبير الاقتصاديين بمعهد «إن إل اي» للأبحاث: «لو كان وزير المالية الجديد مشرعا مخضرما لاصطدم ببعض القضايا. لكن لا يبدو أن هذه هي الحال والاختيار يشير في ما يبدو إلى أن نودا سيتبع سياساته الخاصة في القضايا المالية والاقتصادية».
ويواجه نودا تحديات كبيرة منها إخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حالة الركود ووضع سياسة جديدة للطاقة وإنهاء أزمة إشعاع في مفاعل نووي وإعادة بناء شمال شرقي البلاد الذي دمره الزلزال وأمواج المد وإيجاد التمويل لذلك وتكاليف ضخمة للرعاية الاجتماعية في مجتمع تزيد فيه أعداد كبار السن.
وقال قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن جون أزومي، المسؤول السابق عن الشؤون البرلمانية بالحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان، عين وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الجديد يوشيهيكو نودا.
وسيتولى أزومي المسؤولية عن سياسات العملة والميزانية في وقت تسعى فيه اليابان - صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم - للتغلب على صعود حاد لسعر صرف الين ودين عام يعادل ضعفي حجم اقتصادها البالغ 5 تريليونات دولار.
وأبلغ أوسامو فوجيمورا كبير أمناء مجلس الوزراء مؤتمرا صحافيا أن إصلاح المالية العامة والميزانية من بين المهام العاجلة للحكومة الجديدة.
وقال أيضا إن الحكومة ستعطي أولوية عليا للسير قدما في جهود إعادة البناء والتعافي من آثار الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي اليابان في مارس (آذار) مع السعي إلى حل سريع لأزمة محطات الطاقة النووية.
وفي الوقت نفسه سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية تراجعا في ختام تعاملات أمس ببورصة طوكيو للأوراق المالية، بأكثر من واحد في المائة متأثرة بتراجع أسهم شركات التصدير بسبب قوة الين وعمليات جني الأرباح.
وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهما بمقدار 06.110 نقطة، أي بنسبة 21.1 في المائة ليغلق على 74.8950 نقطة بعدما كان تجاوز حاجز 9000 نقطة أول من أمس الخميس، للمرة الأولى في غضون أسبوعين. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا بمقدار 5.8 نقطة، أي 09.1 في المائة، ليغلق على 78.769 نقطة.
وفي تعاملات الأسبوع، ارتفع «نيكي» بنسبة 74.1%، و«توبكس» بنسبة 81.1 في المائة على مدار أسبوع.
كانت أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير مثل «سوني كورب» و«تويوتا موتور كورب» سجلت تراجعا حادا في الوقت الذي حام فيه سعر الين حول 76 ينا للدولار. وانخفض سهم «سوني» بنسبة 4.3 في المائة وتراجع سهم «تويوتا» بنسبة 56.1 في المائة.
ويضر ارتفاع قيمة الين بالصادرات اليابانية، حيث ترفع من قيمتها خارج البلاد. أما في سوق العملات، فتراجع الدولار أمام الين الياباني ليسجل 83.76 - 84.76 ين مقابل 91.76 - 92.76 ين عند الإغلاق أمس الخميس.
كما انخفض اليورو أمام الدولار مسجلا 4251.1 - 4252.1 دولار مقابل 1.4301 – 4302.1 دولار أمس، كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الين إلى 48.109 - 51.109 ين، مقابل 99.109 - 03.110 ين أمس.