قال عارف علي النايض رئيس لجنة إعادة الاستقرار في المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا إن خمس شركات نفطية عالمية عادت إلى البلاد وتسعى لاستئناف عملياتها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال النايض للصحافيين خلال اجتماع في باريس مع الجهات المانحة وخبراء أجانب إن من بين الشركات الخمس شركة «إيني» الإيطالية. وأضاف «هذه هي الشركات التي لها أصول في البلاد».
من جهته قال أحمد الجهاني وزير إعادة الإعمار في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس إنه نظرا لأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الصراع الذي استمر ستة أشهر محدودة إلى حد بعيد فإن شركات النفط الأجنبية ينبغي أن تعود في أقرب وقت ممكن لاستئناف الإنتاج. وذكر الجهاني في مقابلة مع «رويترز» خلال اجتماع مع الجهات المانحة وخبراء إعادة الإعمار أن النفط سيلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد وأن البلاد في حاجة للمقاولين الأجانب للحصول على خبرتهم الفنية. وقال: «مسألة الأضرار ليست كبيرة ويمكن الحصول على المشتريات سريعا. وهذا تسهله حقيقة أن عقود الآبار المنتجة ممنوحة لشركات عالمية.. يمكنهم إرسال عامليهم إذا أحسوا أن بمقدورهم ذلك». ولم يستطع الجهاني أن يحدد كم من الوقت ستستغرق ليبيا – التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا وتنتج خاما عالي الجودة - لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.
وقال الجهاني: «يمكننا العودة إلى المستويات الطبيعية إذا عادت الشركات لتشغيل الحقول وحينئذ يمكنها تقدير ذلك.. الأجزاء الواقعة تحت الإدارة الليبية يمكننا استئناف تشغيلها سريعا».
من ناحية أخرى قال عارف علي النايض رئيس لجنة إعادة الاستقرار في المجلس الوطني الانتقالي إن هناك موظفين من خمس شركات نفطية أجنبية في ليبيا يعملون على إصلاح البنية التحتية واستئناف العمليات. وقال الجهاني إن الأضرار التي أصابت البنية التحتية بوجه عام جراء القتال الذي أطاح بالعقيد الليبي معمر القذافي الأسبوع الماضي محدودة وإن الأولوية هي استئناف الخدمات الأساسية ودفع الرواتب قبل أن يتسنى بدء الإصلاحات. وأضاف: «كثير من الأضرار تتركز في مناطق معينة مثل مصراتة وجبل نفوسة.. بوجه عام لم تحدث أضرار كبيرة». وقال الجهاني الذي عمل في البنك الدولي لمدة 30 عاما ونشر في الآونة الأخيرة كتابا عن «أوبك والقانون الدولي» إنه يأمل أن يؤدي الإسراع في فك تجميد أموال ليبية بقيمة 15 مليار دولار بحسب تعهد القوى الدولية يوم الخميس إلى تقليل الحاجة إلى القروض.
وأضاف: «لا نسعى لأي تمويل مؤقت في الوقت الراهن.. نسعى للحصول على أموالنا». ورفض الجهاني الإشارة إلى حجم الأموال التي يحتاجها المجلس الوطني الانتقالي حاليا واكتفى بالقول إنه قبل الصراع كانت ميزانية الرواتب والدعم وإدارة الحكومة نحو 20 مليار دولار لعام 2011. وقال إن المجلس الوطني الانتقال سيعمل مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى تقديرات لتكلفة إعادة الإعمار. وذكر أن تقدير الأضرار سيتم في غضون شهرين.
وقال الجهاني إن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سيتركون مناصبهم فور إجراء الانتخابات لكنهم لم يلتزموا بإطار زمني. وأضاف: «حالما نقف على أرجلنا ونستأنف العمل سنختفي من الساحة».