أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس، اعتزامها دعم شركات محلية لاستئناف أعمالها في ليبيا بعد استقرار الأوضاع هناك. وقالت وزارة اقتصاد المعرفة خلال اجتماع عقد بين شركات للأعمال المحلية ومؤسسات عامة تديرها الدولة، إن هناك حاجة ضرورية لإعادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي انقطع خلال الصراع الذي استمر نحو 6 أشهر للقضاء على حكم العقيد معمر القذافي الذي استمر لمدة 42 عاما.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن الوزارة، أن سيول تخطط لتخصيص 4 مليارات دولار من الصندوق المالي لدراسة الجدوى لإقامة مصانع وتخصيص 30 في المائة من أموال الصندوق لتطوير السوق بقيمة 2.2 مليار دولار لشركات عاملة في ليبيا.
كما قالت الوزارة، إن الشركات يمكن أن تتلقى دعما للتشاور مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي التي تملكها الحكومة.
وقبل اندلاع الاضطرابات في ليبيا، كانت الشركات الكورية تعمل في 8 مشاريع رئيسية بقيمة 3.7 مليار دولار في ليبيا، حيث توقفت جميعها عن العمل.
وانخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.4 مليار دولار عام 2010 بصورة حادة إلى 110 ملايين دولار هذا العام. وتتوقع تقارير اقتصادية أن تصل قيمة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا إلى 123 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال بنك كوريا المركزي أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي سجل مستوى قياسيا جديدا في أغسطس (آب) بفضل زيادة العائدات من الاستثمار.
وأوضح البنك أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وصل إلى 312.19 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.16 مليار دولار عن الشهر السابق عليه.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الوضع الدولي من احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن شين جي هيوك، المحلل الاقتصادي بالبنك قوله للصحافيين: «يرجع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الشهر الماضي إلى زيادة العائدات من الاستثمار. ولم تكن مكاسب تحويلات الأصول غير الدولارية كبيرة».
كان احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 300 مليار دولار لأول مرة في أبريل (نيسان) وسط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وقوة الصادرات. وفي يوليو (تموز)، اشترى البنك الذهب لأول مرة منذ 13 عاما في محاولة منه لتنوع احتياطي النقد الأجنبي.
وفي أغسطس، انخفضت قيمة اليورو بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بمقدار 1 في المائة مقابل العملة الأوروبية، إلا أن الين الياباني ارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار جراء التراجع في الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد على الأصول الآمنة خوفا من أزمة الديون في منطقة اليورو.
احتلت كوريا الجنوبية بنهاية يوليو المركز السابع كأكبر دول العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي بعد الصين واليابان وروسيا وتايوان والبرازيل والهند.