نظام «ساهر» يخفض مبيعات السيارات الرياضية في السعودية إلى 50%

فرض تغييرا في المواصفات.. ومثبت السرعة أصبح خيارا رئيسيا للمشترين

تعمد السيارات الحاملة لكاميرات ساهر لتغيير مواقعها بشكل دوري لرصد أكبر عدد من مخالفي السرعة خلال الوجود في أماكن مختلفة (تصوير: خالد المصري)
TT

ألقى نظام ساهر المروري المطبق في السعودية بثقله على تغيير مفاهيم مواصفات السيارات، وهو ما أكده عدد من وكلاء السيارات، مبينين أن المواصفات التي كان السعوديون يطلبونها تغيرت، حيث أتت ميزة تثبيت السرعة على رأس تلك الطلبات.

ولم تقف تداعيات «ساهر» عند هذا الحد بجعل مثبت السرعة ضرورة ملحة فرضت وكالات السيارات على أثره رسوما مبالغة لعلمهم بحاجة الأفراد له، بل أثر نظام ساهر سلبا على حجم مبيعات السيارات الرياضية التي باتت تتمتع بشعبية أقل بكثير من الماضي نظرا لمفاجأة «ساهر» لهذه السيارات في كل زاوية، مما يجعل استخدامها والتحكم بسرعتها أمرا غاية في الصعوبة مما انعكس على مبيعاتها بما يزيد عن النصف بحسب تأكيد مختصين بهذا الشأن.

وعن ذلك أكد عبد الله العيدان ممثل مبيعات إحدى وكالات السيارات، أن خاصية تثبيت السرعة باتت أمرا ملحا لجميع السيارات التي تنتجها شركته خصوصا المصنعة للاستخدام في السعودية، إذ أصبح الطلب عليها مرتفعا بشكل تجاوز الـ60 في المائة مما كانت عليه قبل تطبيق نظام ساهر المروري، الأمر الذي انعكس على أسعار السيارات سلبا بالارتفاع حيث إن طلب خاصية تثبيت السرعة يتطلب مبلغا لا يقل عن 3 آلاف ريال في أسوأ الأحوال، بعد أن كانت هذه الخاصية نوعا من التكميلات التي لا يحرص عليها المستهلك.

وأشار العيدان إلى أن الخوف من اقتناص «ساهر» للأشخاص دفعهم إلى اقتناء هذه الخاصية بعد أن كبدهم هذا النظام مبالغ طائلة نتيجة السرعة الزائدة التي لا ينتبهون لبعضها، مما جعلهم يتكلون على تثبيت السرعة على الطرقات لحمايتهم من مخالفات السرعة.

وفي ذات السياق أبدى ساير العتيبي وكيل إحدى شركات السيارات سعادته بفرض نظام ساهر على المركبات، حيث أشار إلى أنها حركت وبشكل ملحوظ بعض الطلبات الخاصة للسيارات، الأمر الذي يجنون منه أموالا طائلة، حيث أشار إلى أن أرخص أنواع السيارات التي تصدر إلى السعودية باتت تحمل خاصية تثبيت السرعة وبأسعار تختلف عن التي لا تحتوي عليها، وأن أول أسئلة العملاء تتمحور حول هذه الخاصية مما جعل وكلاء السيارات يستفيدون بشكل كبير منها بفرضهم رسوما معينة عليها، لإيقانهم بأن العميل سيدفع للحصول عليها هربا من مخالفات «ساهر» التي قد تكلفة أضعافا مضاعفة مما قد يدفعه للتحكم في سرعة السيارة. وفي سياق متصل أكد راجح الزايدي تاجر سيارات رياضية أن الإقبال على هذه النوعية من السيارات تراجع بشكل ملحوظ نتيجة فرض المرور نظام ساهر على المركبات وتحديد سرعة معينة للسير في الشوارع، الأمر الذي لا يتناسب مع أصحاب تلك السيارات التي جهزت للسير بسرعات عالية، موضحا أن هذه النوعية من السيارات بدأت بالانحسار نتيجة عدم وجود شوارع مناسبة للسير فيها أو خوف أصحابها من السير بها وذلك لتخوفهم من كاميرات «ساهر» التي فرضت سرعات منخفضة بالنسبة إلى تلك النوعية من السيارات، بحسب قوله.

ولفت الزايدي إلى وجود انخفاض حاد تجاوز النصف في مبيعات السيارات الرياضية، نتيجة تحديد سرعات معينة في شوارع السعودية وهي عكس ما صنعت لأجله تلك السيارات التي تسير بسرعات عالية، مبديا تخوفه المستقبلي من اختفائها من الشوارع نتيجة العزوف المتزايد الذي فرضه «ساهر» على محبيها، مطالبا بتوفير شوارع مناسبة لتلك النوعية من السيارات حتى لا يأتي اليوم الذي نفتقد كليا لتلك النوعية من السيارات.

ويعد نظام ساهر المروري نظاما للضبط الإلكتروني يعتمد على تقنية شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنيا ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات ومن ثم إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية.