أكد تقرير متخصص أن القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف ارتفعت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 56.4 تريليون دولار أميركي في عام 2010، معتبرا أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابيا بشكل هامشي، وارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مجتمعة فوق المعدل الوسطي العالمي بنسبة 10% في عام 2010، فيما ارتفعت قيمة الأصول المدارة في أوروبا بنسبة 7 في المائة بمعدل تباين كبير بين الدول. وسجلت اليابان وأستراليا، وهما من أكبر الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادي، زيادة في قيمة الأصول المدارة نسبتها 2 في المائة (1 و4 في المائة على التوالي).
ووفقا لتقرير مجموعة بوسطن للاستشارات، «الاستفادة من نجاح الإدارة العالمية للأصول 2011» فإن المديرين المحترفين للأصول المؤسسية والصناديق المتبادلة للمستثمرين الأفراد، حافظوا على زخم أداء جيد في عام 2010 في الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، مما يؤكد تخطيهم لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك، «ستبقى إمكانية الاستفادة من الانتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحديا كبيرا، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخرا عن مجموعة بوسطن للاستشارات».
وفقا للتقرير، فقد ارتفعت القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 56.4 تريليون دولار أميركي في عام 2010، هذه الزيادة التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13 في المائة في عام 2009 وانخفاض قدره 17 في المائة في عام 2008، تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابيا بشكل هامشي.
وبحسب التقرير، فقد كان هناك تباين إقليمي كبير في اتساع نطاق الأصول المدارة في عام 2010. حققت أميركا اللاتينية زيادة بنسبة 18 في المائة لتسجل بذلك أعلى معدل نمو. أما في أميركا الشمالية، فقد ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 8 في المائة، وقادت الولايات المتحدة هذا النمو بنسبة 8.5 في المائة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مجتمعة فوق المعدل الوسطي العالمي بنسبة 10% في عام 2010، محافظة بذلك على زخم عام مضى عندما بلغ معدل نمو الأصول المدارة 13 في المائة. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في أوروبا بنسبة 7 في المائة بمعدل تباين كبير بين الدول. وسجلت اليابان وأستراليا، وهما من أكبر الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادي، زيادة في قيمة الأصول المدارة نسبتها 2 في المائة (1 و4 في المائة على التوالي)، في حين ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 11 في المائة في بقية دول آسيا، على نحو أبطأ من سنوات ما قبل الأزمة.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن الأرباح الإجمالية المرتفعة قد أسهمت في تباطؤ الاندماج بين مديروي الأصول، فإن عدد الصفقات الضخمة منذ بداية عام 2010 كان أقل مما كانت عليه في عام 2009، «إلا أن عملية الاندماج ستستمر، بحسب ما أورده التقرير». ويشير التقرير إلى أن قيمة الأصول المدارة باحتراف في منطقة الشرق الأوسط، تصل إلى نحو تريليون دولار أميركي، أو ربع الأصول في المنطقة، في حين توقع التقرير أن ينمو إجمالي الأصول (المباشرة وغير المباشرة) بنحو 8% على مدى السنوات المقبلة، فيما من المرجح أن تحقق الأصول المدارة باحتراف نموا بمعدل أعلى بقليل يتراوح من 9% إلى 10%.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، قال د. سفن أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات: «في حين أن صناديق الثروات السيادية قد حافظت، في الأغلب، على حصة ثابتة لها من الأصول المدارة باحتراف، وجدنا أن العائلات الثرية قد أظهرت توجها طويل الأمد نحو زيادة أصولها المدارة باحتراف.