في إطار سعي الحكومة المصرية إلى النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية واستغلال المناطق النائية مهدرة الثروات، أعدت هيئة التخطيط العمراني استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في مجالات السياحة والزراعة والرعي وجذب السكان من منطقة الوادي والدلتا، بحيث يصل عددهم إلى مليون و400 ألف نسمة، بالإضافة إلى خلق 468 ألف فرصة عمل للشباب.
كانت حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد وضعت شبه جزيرة سيناء ضمن خططها التنموية وعدم قصر سيناء على النشاط السياحي فقط، وهو ما تبعه وضع منطقة الساحل الشمالي الغربي في خطط التنمية.
ويمتد الساحل الشمالي الغربي في مصر لمسافة 550 كم، بعمق يتراوح بين 30 و50 كم، ويتميز الساحل الشمالي بمناخ ساحلي معتدل، وتعتمد المنطقة على الأمطار والمياه الجوفية غير العميقة لزراعة النباتات العطرية والطبية، كما تقع المياه في هذه المنطقة على عمق يصل إلى 900 متر وتتدفق ذاتيا بارتفاع 21 مترا إلى جانب كونها مياه عذبة وتصلح للزراعة.
وحددت هيئة التخطيط العمراني 3 مراكز أساسية في الساحل الشمالي لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2017، هي: مدينة الحمام، ومن المتوقع أن تستوعب 90 ألف نسمة، ومدينة مرسى مطروح، وتستوعب 75 ألف نسمة، ومدينة سيدي براني، وتستوعب 50 ألف نسمة. ووفقا للخطة، فإنه تم تقسيم المنطقة إلى 3 نطاقات للتنمية، بحيث تتركز التنمية السياحية في المنطقة الممتدة من السكك الحديدية حتى محور الطريق الدولي الساحلي، والنطاق الرعوي يتركز جنوب النطاق الزراعي والصناعي.
وخلال العام الماضي تم اكتشاف خزان جوفي يكفي لاستصلاح 250 ألف فدان في المناطق الصحراوية بالساحل الشمالي بين جنوب غربي الدلتا وواحة سيوة، وكانت هناك اتجاهات حكومية لتنمية المنطقة وتوطين ملايين الأسر.
وتعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أشهر وأطول سواحل القارة الأفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر مقصد المصريين لقضاء إجازاتهم السنوية؛ إذ تنتشر القرى السياحية الكبيرة على طول الساحل.