كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية عن أن الحمل الذروي للكهرباء ينمو بمعدل 6 و7% سنويا، مبينة أن ذلك يمثل تحديا لصناعة الكهرباء في البلاد؛ إذ يتطلب توفير مبالغ طائلة لبناء قدرات توليد وشبكات نقل وتوزيع لمقابلته، التي تتراوح بين 20 و40 مليار ريال (5 و11 مليار دولار) سنويا.
وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية وسريعة يفوت على السعودية الاستفادة من عائدات النفط عند بيعه لشركات الكهرباء المحلية بسعر مدعوم وأقل بكثير من سعر السوق العالمي، وهو الالتزام الذي درجت عليه المملكة لدعم المواطن منذ عقود مضت، ويقدر هذا الدعم بنحو 50 مليار ريال (13 مليار دولار) سنويا.
وأرجعت هيئة تنظيم الكهرباء والتنظيم المزدوج أسباب النمو السريع للأحمال الكهربائية إلى النمو السكاني والاقتصادي ونمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من شريحة الاستهلاك.
وأفادت المعلومات بأنه من الممكن مواجهة النمو في الأحمال الكهربائية إما عن طريق التوسع في المنظومة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء وبناء شبكات نقل وتوزيع جديدة، وإما عن طريق تقليل الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الهدر الناتج من الاستخدام غير الكفء للطاقة الكهربائية، الذي يعرف بإدارة جانب الطلب؛ حيث بينت الدراسات التي أعدتها الهيئة أن برامج إدارة جانب الطلب هي الأقل تكلفة والأكثر اقتصادية مقارنة بتكاليف التوسع السريع.
وبحسب المعلومات، تعتمد برامج إدارة الطلب على منهجين رئيسيين، هما: برامج إزاحة الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وبرامج كفاءة استخدام الطاقة؛ حيث إن برامج الإزاحة تستهدف تخفيض الأحمال الكهربائية المتزامنة مع وقت الذروة التي تتطلب توفير سعات توليد تعمل في حدود 10% من السنة فقط، بحيث تزاح إلى أوقات غير ذروية، مما يؤدي إلى رفع نسبة استغلال وحدات التوليد المركبة وخفض التكاليف على مقدم الخدمة والمشتركين.
وقد بينت الدراسات التي أجرتها الهيئة أن عدد ساعات الحمل الذروي الحرجة في المنظومة الكهربائية للملكة لا تتجاوز 47 ساعة فقط من السنة حسب إحصاءات عام 2009، والتي تتطلب إنفاق مليارات الريالات سنويا في بناء محطات توليد الكهرباء لمواجهة الحمل الذروي خلال هذه الساعات المعدودة. وبينت تلك الدراسات أنه يمكن لبرامج إزاحة الأحمال تقليص ما نسبته 5% من الحمل الكلي للمنظومة الكهربائية، وبذلك يمكن توفير أكثر من 3200 ميغاواط من السعة المركبة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وبهذا يمكن توفير 9 مليارات ريال (ملياري دولار) كان يتوجب إنفاقها لبناء محطات توليد جديدة لمقابلة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة.
كما يمكن تقليص ما نسبته 10% من إجمالي أحمال المملكة الكهربائية بتطبيق المنهج الثاني من برامج إدارة الطلب، المتمثل في برامج كفاءة استخدام الطاقة؛ حيث يعتمد تحقيق ذلك على تطبيق برامج العزل الحراري للمباني واستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة العالية بدلا من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية الموجودة في الأسواق المحلية والتي تستهلك كهرباء أكثر وتعطي مردودا أقل وتتسبب في زيادة الاستهلاك ورفع قيمة الفواتير.
وبينت الهيئة أهمية مساهمة القطاعات السكنية والتجارية والحكومية في تطبيق برامج كفاءة استخدام الطاقة والمشاركة الفاعلة فيها؛ حيث إن نحو 80% من الكهرباء المنتجة في السعودية تستهلك في المباني وتسهم أحمال التكييف في القطاعات السكنية والتجارية والحكومية بنصيب كبير يجعل أي تحسن في كفاءة أجهزة التكييف وعزل المباني ذا مردود كبير على المواطن والوطن وحفظا لموارده الطبيعية.
وذكرت الهيئة أن هناك إمكانية تخفيض استهلاك الفرد بأكثر من 30% في حالة استخدام العزل الحراري في المباني واستخدام أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية.
ويتطلب موضوع إدارة الطلب وترشيد الطاقة تضافر الجهود من قبل وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ومقدمي الخدمة مثل «الشركة السعودية للكهرباء» وشركة «مرافق»، والعنصر الأساسي في المعادلة هو المستهلك الذي عليه المعول الكبير في تطبيق الإرشادات والتوصيات التي تعود عليه وعلى الوطن بالخير العميم.