لا تزال أزمة السيولة تؤرق البورصة المصرية، وقابلتها إشاعة قوية شغلت المتعاملين بالبورصة عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء نظام الكريديت (الذي يتيح لشركات السمسرة تسليفا نقديا لعملائها). ونفى مسؤولو شركات السمسرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أي مطالبات رسمية سواء شفوية أو مكتوبة بإلغاء نظام «الكريديت».
ويقول الدكتور عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد في القانون ما يمنع شركات السمسرة من تسليف العملاء في حالة وجود ثقة قوية في العميل وقدرته على السداد ولكن أزمة السيولة وضعف التداول أثرت على قرارات شركات السمسرة في تسليف عملائها، وقامت شركات بالفعل بتخفيض العمل بنظام (الكريديت) كإجراء احترازي في ظل توتر الأوضاع».
ويرى المحلل المالي وائل النحاس، أن في حالة صحة هذه الإشاعة فإنها لا تمثل قطاعا كبيرا من السوق لأن عدد الشركات المتعاملة بهذا النظام 12 شركة فقط. وأكد النحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم هذه الشركات لم تعط هذا التمويل بعد الثورة بسبب السيولة وضعف التداول».
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه البورصة المصرية من تراجع أحجام التداولات ووصلت خلال شهر رمضان الماضي إلى مستويات غير مسبوقة (لم تشهدها البورصة المصرية منذ ست سنوات). واستمرت هذه المستويات مع بدء التداول بعد عطلة عيد الفطر.
وخلال جلسة الأمس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بشكل طفيف ليغلق عند 4728 نقطة بنسبة 0.28%، بعد التداول على 118 ألف ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 326 مليون جنيه (54.7 مليون دولار).
وخلال جلسة أمس تم تنفيذ صفقة شراء شركة «إلكترولكس» السويدية لـ98.33% من أسهم شركة «باراديس كابيتال» في شركة «أوليمبك غروب» المصرية بسعر40.6 جنيه (6.8 دولار) للسهم. وكما أعلنت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» عن النتائج المجمعة من الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وحققت الشركة إيرادات بلغت 8760 مليون جنيه (1473.6 مليون دولار) بمعدل نمو 9.8%، ونمت أرباح الشركة بنسبة 14.7% لتصل إلى 165.2 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء السهم في البورصة الذي تراجع بنهاية التداولات بنسبة 0.64% وأغلق إلى 244.3 جنيه (41 دولارا).