قال مسؤول بوزارة السياحة المصرية إن حكومة بلاده تسعى إلى وضع استراتيجية واستحداث أدوات جديدة لتشجيع حركة السياحة الخارجية خلال الربع الأخير من العام الجاري والذي ستجري فيه الانتخابات التشريعية بالبلاد.
وأضاف هشام زعزوع مساعد وزير السياحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الخطوة التي تقوم بها وزارته «استباقية»، حتى لا يكون الهاجس الأمني الذي تزداد حدته وقت الانتخابات حاجزا يقف أمام قدوم الأجانب إلى البلاد وقت الانتخابات التشريعية التي ستبدأ خلال تلك الفترة.
ومن المتوقع أن يتم فتح الترشح للانتخابات التشريعية بنهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ الاقتراع بعد شهر تقريبا من فتح باب الترشح.
وأضاف زعزوع أن تلك الاستراتيجية تتضمن وضع سياسة تسويقية معينة حتى تستمر معدلات السياحة في التحسن، ولا تتأثر بأي أحداث سياسية قادمة.
وأشار زعزوع إلى تحسن ملحوظ في معدلات السياحة في منطقة البحر الأحمر، وقال: «وصلت معدلات الإشغال إلى معدلات جيدة على ساحل البحر الأحمر وسيناء رغم درجات الحرارة المرتفعة هناك، وتراوحت تلك المعدلات خلال الشهرين الماضيين ما بين 70% إلى 73% وهي مستويات قريبة من التي كانت عليها ما قبل الثورة».
ولكن تلك المعدلات لا تشير إلى تحسن في إيرادات السياحة، لأن أسعار الفنادق والخدمات السياحية متدنية مقارنة بالعام الماضي، وكانت تلك الأسعار أحد الأسباب الرئيسية في قدوم السياح خلال تلك الفترة إلى مصر، بحسب ما قاله زعزوع.
وأضاف مساعد وزير السياحة أيضا أن أغلب السياح في تلك المنطقة قادمون من أوروبا مع تزامن فترة الإجازات هناك، مشيرا إلى أن السياحة العربية في مصر تأثرت بشكل كبير، بسبب الثورات التي تجتاح المنطقة العربية بشكل عام، وتابع بقوله: «نستثني من ذلك السياح القادمين من الأردن، وأعتقد أن عدد السائحين القادمين زاد بنسبة 7% خلال الشهرين الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وقال: إن تحسن معدلات السياحة جاء بعد الجهود المكثفة التي قامت بها وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتأكيد أن الأمن مستقر في تلك المناطق، هذا إلى جانب التواصل المستثمر مع منظمي الرحلات في العالم من خلال ما يسمى بـ«التسويق المشترك للمقاصد السياحية»، وكل ذلك أتى ببعض الثمار خاصة مع بدء الإجازات الصيفية للسائحين بأوروبا.
ولكن لا تزال السياحة الثقافية التي تعتمد على المناطق الأثرية بمصر وتتركز في جنوب البلاد والعاصمة القاهرة تعاني بشدة بسبب المظاهرات والاضطرابات السياسية في البلاد، وقال زعزوع: «نأمل أن تنشط الاستراتيجية التي نضعها في الوقت الحالي حركة السياحة في جنوب البلاد».
وأضاف أن الاضطرابات في القاهرة أثرت على معدلات السياحة العربية القادمة إلى البلاد، حيث كانت المقصد الأول لتلك الفئة بغرض الترفيه.
أما عن توقعه لإيرادات السياحة خلال العام الجاري، يقول: إن توقعاتنا لا تزال كما تم الإعلان عنها من قبل فنتوقع أن تتراجع الإيرادات بنسبة 20% تقريبا مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه السياحة إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار مع قدوم 14.7 مليون سائح، وهذا يعني أننا سنفقد هذا العام نحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عائدات السياحة مقارنة بالعام الماضي.
وعانت السياحة المصرية بشدة بعد قيام الثورة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وخرج آلاف السياح من البلاد عقب الانفلات الأمني، وأدى ذلك إلى تأثر القطاع الذي يمثل 11% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وأثر ذلك على قطاعات أخرى اقتصادية في البلاد مثل قطاع الطيران الذي خسر أيضا نحو 2.2 مليار جنيه (370 مليون دولار). وقامت الحكومة الحالية بمساندة هذا القطاع، وبدأت بتأجيل الأقساط المستحقة على عملاء القطاع السياحي بحد أقصى 6 أشهر بدءا من بداية العام الجاري، واعتبارها مهلة لتخفيف الآثار السلبية التي تعرضت لها الشركات السياحية، ثم قامت الحكومة بتنشيط السياحة الداخلية من خلال عروض التخفيضات القوية، ثم قامت بتنشيط ودعم الطيران العارض بين المطارات المصرية والأجنبية.