كشفت مصادر في السعودية عن توجه شركات الحديد المحلية لبحث أسعار الحديد مع وزارة التجارة والصناعة في البلاد، نتيجة ما تعاني منه تلك الشركات من ضغوط عالمية تؤثر على الربحية، مشيرة إلى أن بعض الشركات قد تصل إلى الخسارة في بعض الأوقات.
وشهدت أسعار الحديد ارتفاعا خلال الفترة الماضية نتيجة ظروف عالمية، حيث تأثرت أسواق الحديد والصلب العالمية بشكل ملاحظ خلال الفترة الأخيرة من خلال عدة عوامل، تتمثل في النقص في الخامات الأولية للصناعة، وقلة العرض وزيادة الطلب في مختلف الأسواق.
وقالت المصادر إن شركات ستبحث موضوع تحديد الأسعار المفروض من وزارة التجارة، منعا للتلاعب والاستغلال، مبينة أن ذلك التحديد جاء في ظروف زمانية مختلفة عن ما يحدث الآن، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الأسعار المحددة في الوقت الحالي.
وكانت أزمة قد شهدتها سوق الحديد في السعودية في الربع الأول من العام الماضي 2010، أوجدت اضطرابات في السوق، وذلك بسبب وجود تسعيرات مختلفة: واحدة كانت لتجار التجزئة الخاضعة لتداولات الأسواق العالمية، وتسعيرة شركة «سابك».
وتعاني الشركات المحلية في السعودية من تأثر خام الحديد، في الوقت الذي اعترف فيه المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، في أبريل (نيسان) الماضي، بوجود ارتفاعات متفاوتة للمواد الأولية التي تستخدمها شركته في إنتاج الحديد، وقال: «سجلنا ارتفاعا بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول مع زيادة الطلب، إلا أن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشركة عوض الارتفاع في أسعار المدخلات»، مؤكدا سعي الشركة إلى إنشاء مصنع جديد بطاقة مليون طن.
وتحتضن دول الخليج مشاريع كبرى تربو قيمتها على 100 مليار دولار، وهو ما يشير لاستمرار نمو الطلب على منتجات الصلب لفترات طويلة مقبلة، الأمر الذي يفتح أسواقا غنية وشرهة لمنتجات الحديد، وقد يكون ذلك عاملا أساسيا للتنافس على الطلب، وسد الاحتياج خلال المستقبل القريب.
وأغلقت 50 في المائة من مناجم الفحم وخام الحديد في أستراليا بسبب فيضانات «كوين آيلاند» في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي تحتاج لفترة غير بسيطة للعودة لمعدلات إنتاجها الطبيعية، مما أدى لشح شديد في الخامات وفي الالتزام بتوريد الكميات المتعاقد عليها، الأمر الذي تطور إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
ووصل سعر الطن من «آيرون أرو» وهي المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الحديد إلى 198 دولارا مقارنة بنحو 165 دولارا عن الربع الأخير من عام 2010.
وكانت توقعات قد ذكرت في يوليو (تموز) الماضي، أن ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 7 في المائة، التي أشارت إلى أنه يعادل 210 ريالات (54 دولارا) للطن، في حين يبلغ متوسط سعر طن الحديد نحو 3000 ريال (800 دولار)، والمحدد من وزارة التجارة باختلاف الأحجام والمقاسات والمصانع.
نقص الخامات الأولية للصناعة، وقلة العرض وزيادة الطلب في مختلف الأسواق، أسهمت في ارتفاع الأسعار العالمية، وتسببت بضغوط على الشركات السعودية.