طالب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا بطرد الدول غير الملتزمة من مجموعة اليورو، وعلقت وسائل إعلام هولندية بالقول إن روتا هو أول مسؤول كبير يقترح إبعاد الدول التي لا تضبط ميزانيتها من منطقة اليورو. وعلقت بالقول إن هذا الأمر كان من المحرمات على رؤساء البلدان النطق به، وذلك خشية أن يؤدي الأمر إلى تفكك منطقة اليورو.
ونقلت عن مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي قولهم: «إن الخطوة الأولى والأصعب هي طرح أمر مثير للجدل، إذا كنت لا ترغب في طرد دول من منطقة اليورو عليك عدم ذكر هذا الاحتمال إذن».
وأشاروا إلى أن عقوبة الطرد تحتاج إلى تعديل الاتفاقية الأوروبية، وهذا الأمر يحتاج إلى سنوات ويجب أن ينال موافقة جميع الدول الأعضاء.
وأشارت أيضا إلى مطالبة روتا بضرورة تعيين مفوض أوروبي لمراقبة ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي وضبطها. وعلقت بالقول إن هذه الدعوة تعتبر بمثابة منعطف كبير في موقف روتا الذي كان يرفض دائما الانتقاص من صلاحيات كل دولة وإعطاء سلطة أكبر للاتحاد على الدول الأعضاء.
وبالتزامن مع ذلك كلف وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مستشاريه بالنظر في السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تنجم عن إفلاس اليونان.
وأفادت مجلة «دير شبيغل» في نسختها التي تصدر الاثنين، والتي نشرت مقتطفات منها، بأن خبراء الوزارة توقعوا احتمالين حول الوضع بعد إفلاس اليونان، الأول يتمثل في بقاء هذا البلد داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يتمثل الثاني في الانسحاب منه وإعادة الدراخما كعملة له.
ويطالب الخبراء بفتح خطوط ائتمان وقائية لدول مثل إسبانيا وإيطاليا لأنه في حال إفلاس اليونان ستواجه هاتان الدولتان صعوبات للحصول على رؤوس أموال في الأسواق المالية.
وكذلك يتعين أن تتلقى بعض بنوك دول عدة في منطقة اليورو مساعدات بسبب تعاملاتهم في اليونان في حال إفلاسها. وأوضح الخبراء أن المشكلتين يمكن أن تظهرا دون الربط باحتفاظ اليونان باليورو من عدمه، لذا فإن الخبراء يرون أن صندوق الإنقاذ يجب أن يتلقى إسهامات جديدة. وفي نفس الإطار رفض محافظ المصرف المركزي الإيطالي ماريو دارغي التعليق على أنباء أرجعت استقالة عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي الألماني يورغين ستارك إلى خلافات داخل المؤسسة النقدية الأوروبية بشأن شراء سندات وطنية لدول بمنطقة اليورو كإيطاليا وإسبانيا، وشارك دراغي، الذي سيخلف جان كلود تريشيه في قيادة المصرف المركزي الأوروبي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي المصارف الوطنية لمجموعة الدول السبع الكبرى المنعقدة في مرسيليا الجمعة، حيث خاطب المجتمعين بوصفه رئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي حول النظم المالية.
ولقد أسهمت استقالة ستارك في تراجع مؤشرات أسواق أوراق المال الأوروبية، وسجلت بورصة ميلانو انخفاضا كبيرا في مؤشراتها بنسبة خمسة في المائة بسبب تراجع أسهم البنوك الإيطالية التي تمتلك غالبية السندات الحكومية الإيطالية، كما اتسع فارق الفوائد بين السندات الحكومية الإيطالية والألمانية من فئة السنوات العشر، مسجلا ثلاثمائة وسبعين نقطة في وقت سابق الجمعة، ثم تراجع إلى ثلاثمائة وخمسة وخمسين نقطة عند الإقفال، إثر إقدام المصرف المركزي الأوروبي على شراء سندات حكومية إيطالية، حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.
يذكر أن دارغي حذر مؤخرا من أنه «لا ينبغي على الدول الأعضاء في منطقة اليورو اعتبار أنه من البديهي مواصلة المصرف المركزي شراء سنداتها الحكومية»، لافتا إلى أن المؤسسة النقدية الأوروبية «وضعت برنامجا مؤقتا في هذا الصدد، كما أعلن رئيس المصرف تريشيه»، على حد تعبيره. ورأى دراغي أنه «حانت ساعة اضطلاع الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها والتحرك بسرعة لحل أزمة ديونها السيادية، وسبق أن نفى محافظ المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه فرض المؤسسة النقدية الأوروبية إملاءات على الحكومة الإيطالية بشأن خطة التقشف الوطنية المعلنة لمواجهة أزمة الديون وما واكبها من اضطرابات في الأسواق المالية، ويأتي نفي تريشيه تعليقا على أنباء ترددت عن رسالة من المركزي الأوروبي إلى الحكومة الإيطالية قبل أيام من إعلان خطة التقشف الشهر الماضي وضع فيها شروطا لشراء سندات حكومية إيطالية، من بينها تحقيق التوازن في موازنة عام 2013 بدلا من عام 2014 ورفع سن التقاعد للنساء، ونقلت وسائل إعلام إيطالية مؤتمرا صحافيا لتريشيه في برلين قال خلاله: «لم نفرض إملاءات، بل وجهنا رسائل، فنحن لا نملي ولا نفرض شيئا، بل نرى أن من واجبنا القول لكل الحكومات الأوروبية إن عليها احترام معاهدة الاستقرار والنمو» الأوروبية.