كشف مصدر مسؤول في شركة الكهرباء السعودية عن توجهات الشركة لرفع كفاءة مستوى الطاقة الكهربائية دون الزيادة في استهلاك الوقود مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للنفط، وقد يسهم في زيادة الصادرات السعودية في المدى البعيد.
وأوضح المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة قامت برفع كفاءة الطاقة الكهربائية إلى 50 في المائة في مشروع المحطة العاشرة جنوب مدينة الرياض (وسط السعودية) بنفس كميات الوقود المستخدم سابقا، وهذا هو التوجه الحالي للشركة، والذي سوف يتم استكماله بقيمة 5 مليارات ريال.
ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة فقد قامت الكهرباء بدعم الصناعات الوطنية بأكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) خلال الـ12 شهرا الماضية لتوطيد ودعم العلاقات مع المؤسسات والقطاع الخاص وتوطيد العلاقة الاستراتيجية مع الصناعيين.
وأشار البراك إلى أن قيمة أوامر الشراء الصادرة مباشرة للمصانع الوطنية من الشركة السعودية للكهرباء بلغت 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) لتوريد احتياجاتها من مواد التوزيع من كابلات وأعمدة ومحولات وعدادات وقواطع وغيرها من متطلبات الشركة، كما قامت المصانع الوطنية بزيادة مقاولي الشركة بعدد من المنتجات مثل أبراج نقل الطاقة وأنظمة التحكم وكابلات الجهد العالي بقيمة بلغة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
وبين البراك أن الشركة بجانب توفيرها لطاقة التوليد المطلوبة لمواكبة الطلب الصناعي على الكهرباء تعمل على تمتين العلاقة بينها وبين المصانع الوطنية خلال إعطاء الأولوية عند شراء المواد وقطع الغيار للشركات السعودية حرصا منها على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، إضافة إلى أن الشركة تلزم الشركات الأجنبية على الاستعانة بالشركات السعودية في تنفيذ عقودها.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن هذا المنحنى يؤكد ثقة الشركة بقدرات المصانع الوطنية وجودة منتجاتها وحرصها على دعم علاقاتها مع الصناعيين والتي تقوم على أسس من الشفافية والثقة والتعامل الكامل.
وحول ما إذا كانت الشركة تزيد من دعم المصانع الوطنية قال البراك «بلا شك نطمع في زيادة الدعم خلال الأعوام القادمة، خاصة أن المصانع تبذل كافة الجهود لإنتاج أفضل السلع والخامات وزيادة عدد المصانع مما يجل الشركة تزيد من القيمة السنوية لدعم هذه المنتجات».
وحول الخطط المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء بين البراك أن «الشركة تعمل حاليا على استخدام العدادات الرقمية بدلا من الحالية وذلك لعملها بشكل أفضل وأدق مما هو علية الآن».
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الصناعية في الغرفة الصناعية في جدة (غرب السعودية) قضية التمويل باعتبارها العصب الرئيسي لتطوير القطاع الصناعي، مشددا على أهمية تنسيق الجهود والتواصل مع الجهات الممولة لتسهيل دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العصب الرئيسي للدخل الوطني، حيث إن أغلب برامج التمويل تذهب إلى الشركات الكبيرة التي أثبتت نفسها في السوق المحلية والعالمية.
وشددت ألفت قباني، نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة خلال اجتماع اللجنة أمس بضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل إعادة بريق الصادرات السعودية فقد تم إنجاز خطوات مهمة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء سبع مدن صناعية جديدة.
وطالبت قباني بتسهيل العقبات أمام كل الصناعيين الجادين والراغبين في المساهمة بتنمية القطاع، والذين سيسهمون بدورهم في تحقيق خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القائمة على أساس تحويل الصناعة إلى جزء مهم من الدخل الوطني، خصوصا أن المصانع الجديدة ستسهم بدورها في توظيف عدد كبير من الشباب، واستيعاب الأيادي العاملة السعودية.