تعكف لجنة حكومية مصرية ممثلة في مجلس الوزراء ووزارتي الماليةوالإسكانوالبنك الأهلي على دراسة إنهاء إجراءات القرض البالغ قيمته 5 مليار جنيه (840 مليون دولار)، والمقدم من البنك الأهلي المصري لسداد مديونية شركات المقاولات عند الحكومة.
ومن المقرر، حسب أطراف مشاركة في القرض، أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات في غضون أسبوعين، كخطوة مساندة للحكومة لمواجهة عجز الموازنة وحل المشكلات المزمنة التي تعانيها الدولة نتيجة تراكم مديونياتها لشركات المقاولات ووصولها إلى 15 مليار جنيه (2.5 مليار دولار).
تأتي شركة «المقاولون العرب» على رأس الشركات التي تنتظر إتمام إجراءات قرض البنك الأهلي لصالح الحكومة، البالغ 5 مليارات جنيه، حتى تحصل على جزء من مستحقاتها لدى الحكومة، والتي تتجاوز 3 مليارات جنيه. وبحسب إبراهيم محلب، رئيس الشركة، فإنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع الحكومة على القيمة التي ستحصل عليها الشركة من القرض، إلا أنها تنتظر سداد جزء مقبول من مديونياتها.
وتوصلت الأطراف المعنية بقرض الحكومة الأول في العام المالي الجديد إلى صيغة قانونية، سيتم بموجبها صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية والبالغة 5 مليارات جنيه، من خلال التوقيع علي عقد ثلاثي الأطراف مع وزارة المالية من جانب والجهة المسندة لأعمال المقاولات من جانب آخر، لافتا إلى أنه بموجب هذا التعاقد سيتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى تلك الجهات، التي تسبب تأخرها في عدم وفاء هؤلاء المقاولين بالتزاماتهم المالية.
ولم يتضح، حتى الآن، مشاركة بنوك أخرى بجوار «الأهلي» في مبادرة قرضها الجديد، سوى بنكي مصر والقاهرة الحكوميين، دون تحديد حصة معينة لكل بنك. ويعد قرض الأهلي الجديد، مع قرض منه أيضا مماثل في قيمته لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للدولة، هما الأكبر على مدار الشهور التي أعقبت ثورة 25 يناير بعد قصر التمويل في الشهور السبعة الماضية على شركات الكهرباء والبترول.
كانت البنوك العامة، وعلى رأسها بنكا الأهليومصر قد سارعت في رفع أرصدتها في ديون الحكومة قصيرة الأجل (أذون الخزانة)إلى نحو 116.8 مليار جنيه بدلا من 111.8 مليار جنيه، أي بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه، ويسهم ذلك بقدر كبير في مواجهة عجز الموازنة الذي تسعى الحكومة لمواجهته من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين الحكومية (أذون خزانة). وهو التوظيف الغالب لأموال البنوك في السنوات الماضية، وأصبح الأساسي في الشهور الماضية.