من المنتظر أن تشهد سوق قطاع الإيواء السياحي في السعودية، خلال العامين المقبلين، دخول ما لا يقل عن 25 ألف وحدة جديدة من فنادق ووحدات سكنية مفروشة وغيرها من أنواع الإيواء السياحي مثل المنتجعات والشقق الفندقية بجميع تصنيفاتها.
وبحسب معلومات كشفت عنها هيئة السياحة والآثار السعودية لـ«الشرق الأوسط»، فإن من شأن هذا التوجه المساهمة في زيادة العرض ورفع جودة منتج قطاع الإيواء السياحي الذي يتطابق مع اشتراطات ومعايير الهيئة الجديدة، وبالتالي رفع التنافسية وجودة المنتج.
وبالتزامن مع ذلك، كشف الدكتور محمد الأحمد، مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية في الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن أن نسب إشغال قطاع الإيواء في السعودية بلغت، منذ بداية فترة عيد الفطر المنقضي، نحو 73%، حازت النسبة الكبرى منها مكة المكرمة ثم جدة والرياض، مبينا أن نسبة الإشغال في العاصمة السعودية الرياض ارتفعت هذا العام إلى 39% من المعدل العام لقطاع الإيواء فيها. وقال الدكتور محمد الأحمد: إن الفنادق في مكة المكرمة حققت أعلى نسبة إشغال أعلى من الوحدات السكنية المفروشة، أما بقية مناطق السعودية، فالوحدات السكنية المفروشة وصلت نسبة الإشغال فيها خلال فترة العيد إلى معدل 87% مثل جدة، الطائف، المنطقة الشرقية. وأوضح الأحمد أن أسعار الوحدات السكنية بقيت خلال فترة العيد عند معدل متوسط سعر 540 ريالا (144 دولارا) لوحدات الفنادق، و310 ريالات (82 دولارا) لوحدات الشقق المفروشة بجميع تصنيفاتها، في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون انخفاض الإقبال على الشقق المفروشة، أما فيما يتعلق بقطاع الفنادق، فإنه من المرجح زيادة إشغاله مع استئناف العمل الحكومي والخاص.
وعن نشاط فرق الهيئة العامة للسياحة والآثار التي شكلتها لتفتيش ومراقبة الأسعار وجودة الخدمة لقطاع الإيواء خلال فترة العيد وغيرها؛ حيث وضعت الهيئة أسعارا خاصة لهذا الموسم، وشروطا ومواصفات عامة لتنظيم قطاع الإيواء بشكل عام.