أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء الاثنين الماضي، أنه يعتزم تمويل خطته للتوظيف البالغة 447 مليار دولار من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وشركات الطاقة، وفق خطة من شأنها التسبب في مواجهة جديدة مع الجمهوريين. وأرسل أوباما الساعي إلى خفض نسبة البطالة البالغة حاليا 9.1 في المائة وتحسين حصيلة ولايته الرئاسية الخاضعة لضغوط كثيرة. وسيتقدم الرئيس بمشروع القرار إلى الكونغرس، وحذر الجمهوريين من المماطلة في التصديق عليه باللجوء إلى «ألاعيب سياسية»، بينما الأمة بحاجة لتدخل ملح. إلا أن أوباما وبقرار تمويل الخطة من خلال وقف العمل بالتخفيضات الضريبية التي تحظى بها شركات الغاز والنفط والأفراد الذين يجنون أكثر من 200 ألف دولار، يعد لمواجهة جديدة مع الجمهوريين الذين رفضوا مثل هذه الاقتراحات في الماضي.
وحسب وكالة «أ.ف.ب» أقام أوباما الذي تعهد بدعم الخطة في كل أنحاء البلاد حفلا رسميا لإطلاق الخطة جمع خلاله رجال إطفاء ومعملين في حديقة الورود في البيت الأبيض باعتبارهم مثالا على الأشخاص الذين تساعدهم مثل هذه الخطة. وقال «إنها خطة ستعيد الناس إلى العمل في كل أنحاء البلاد. إنها خطة ستساعد اقتصادنا الذي يمر بأزمة قومية». وأضاف «إنها خطة يجب أن يوافق عليها الكونغرس. من دون ألاعيب، ومن دون سياسة، ومن دون تأخير». وفي وقت لاحق كشف البيت الأبيض عن كيف يعتزم أوباما تمويل هذا القانون بطريقة لن تزيد من العجز الذي بلغ مستوى عاليا. وقال مدير الموازنة جاك لو، إن الخطة ستلغي تسهيلات ضريبية محددة وبعض الإعفاءات للأشخاص الذين يجنون أكثر من 200 ألف دولار والأسر التي يزيد دخلها على 250 ألف دولار.
ويعتزم أوباما فرض ضريبة على الفوائد التي يجنيها مديرو صناديق التحوط على أنها مدخول عادي وليس بصفتها أرباح رأس المال، كما سيلغي الامتيازات التي تتمتع بها شركات النفط والغاز. وسيلغي أيضا التسهيلات الضريبية التي يستفيد منها مالكو طائرات خاصة من المديرين التنفيذيين. وقال إن الخطة ستجمع 467 مليار دولار للخزينة. وتابع أن اللجنة الخاصة التابعة للكونغرس المكلفة جمع 1500 مليار دولار من تخفيضات العجز بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) يمكن أن توافق على مقترحات أوباما أو تقدم اقتراحات أخرى لتمويل خطة التوظيف. إلا أن مصادر من الجمهوريين أشارت إلى أن مقترحات أوباما دليل على أنه لا يزال مصمما على زيادة الضرائب مما يمكن أن يؤدي بنظرهم إلى إبطاء إيجاد وظائف جديدة في الشركات الصغيرة. وصرح برندان باك، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب جون باينر «من العدل القول إن هذه الزيادة في الضرائب على الجهات الموفرة للوظائف هي اقتراح سبق وعارضه الجانبان في الماضي».
وأضاف «نحن نتطلع للعمل معا لدعم زيادة التوظيف، لكن لا يبدو أن هذا الاقتراح تم انطلاقا من روح الشراكة الثنائية». إلا أن الجمهوريين في مجلس النواب الذين باتوا كتلة معارضة لأوباما منذ فوزهم في الانتخابات التشريعية العام الماضي، لمحوا إلى أنهم سيوافقون على بعض بنود الخطة وليس عليها كما أرسلت لهم. وصرح أوباما خلال لقاء طاولة مستديرة مع صحافيين من أصل إسباني بأنه سيوافق على إقرار بنود من خطته، مما يشكل تنازلا طفيفا لمنافسيه، لكنه حث الكونغرس على إقرارها كاملة.
وقال «بالطبع لو أقروا بنودا من الخطة فلن أعترض عليها وسأوقعها لكنني لن أتخلى عن البنود الباقية وسأظل أدافع عنها ما دامت هناك حاجة للتوظيف». وتخفض خطة أوباما الضرائب على الدخل إلى 3.1 في المائة وتؤمن دعما للولايات التي تعاني من مشكلات في السيولة كما تتضمن استثمارات في البنى التحتية بقيمة 50 مليار دولار لمواجهة البطالة المرتفعة والركود الاقتصادي». ويرى البيت الأبيض أنه وبعد المواجهة الضارية حول رفع سقف الدين الأميركي في يوليو (تموز) الماضي هناك ضغوط سياسية على الجمهوريين للتوصل إلى تسوية حول بعض جوانب خطة أوباما. كما أن باينر وزعيم الأكثرية في مجلس النواب إريك كانتور أعلنا أنهما يريدان التوصل إلى تسوية مع الرئيس. إلا أنهما لا يريدان في الوقت نفسه أن يحقق الرئيس انتصارا كبيرا يمكن أن يستفيد منه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012. وإضافة إلى تعهده بدعم خطته للتوظيف في كل أنحاء الولايات المتحدة من المقرر أن يدافع أوباما عن مشروعه الثلاثاء أمام تجمع انتخابي حاسم في أوهايو ومن ثم في كارولينا الشمالية الأربعاء. وبدأ أوباما معركته من أجل الخطة الجمعة في فرجينيا وهي ولاية جمهورية فاز فيها عند انتخابه رئيسا في 2008 ويحتاج إلى دعمها مجددا للفوز بولاية رئاسية ثانية في 2012.