قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر، أمس الأربعاء، إن السعودية ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة، وإنها لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو. وسئل الجاسر: هل تشعر السعودية بالقلق بشأن الديون الأميركية وتدرس شراء ديون سيادية في منطقة اليورو، فرد بقوله «لا».
وقال أيضا للصحافيين بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية لقطر والكويت والبحرين، في الدوحة، إن الوضع الاقتصادي في البلدان الأربعة التي ترمي إلى إنشاء وحدة نقدية «ممتاز».
إلى ذلك، سجل مؤشر التضخم في السعودية انخفاضا في شهر أغسطس (آب) الماضي إلى 4.8 في المائة مقارنة بـ4.9 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي، حسب ما ذكرته إحصاءات رسمية أعلنت أمس. وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية خلال شهر أغسطس 2011، إلى136.5 نقطة خلال شهر أغسطس 2011، مقارنة 122.7 نقطة في شهر أغسطس من العام الماضي.
وتشهد السعودية، الاقتصاد الأكبر عالميا، تذبذات في مستوى التضخم، وذلك نتيجة تأثير عدد من المؤشرات القياسية التي تشهد تغيرا واضحا خلال الفترة الحالية، عطفا على الحركة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع، الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي، لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وشهدت مجموعتا الأطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة و0.7 في المائة، على التوالي.
وسجلت 4 مجموعات رئيسية لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، منها مجموعة التعليم والترويح 0.2 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي 0.1 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0.1 في المائة.
وفي الوقت نفسه، استقرت مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر، وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق - ارتفاعا بلغت نسبته 4.8 في المائة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وسجلت مجموعة السلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 8.2 في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 7.8 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 5.4 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 2.1 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح 1.0 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.5 في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية 0.4 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي 0.2 في المائة.
وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر، أكد في وقت سابق من العام الحالي أن الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والسلع الأساسية يشكل تحديا للتعافي الاقتصادي. وتوقع الجاسر في ذلك الوقت أن تبلغ مستويات التضخم 2.2 في المائة في الدول المتقدمة و6.9 في المائة في الدول النامية في عام 2011.