حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رجال الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم في مصر ورفعها إلى خمسة مليارات دولار، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر الكافية لجذب المستثمرين إليها والتي تتناسب مع إمكانات رجال الأعمال الأتراك.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري - التركي الذي عقد أمس بحضور كل من رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف ونظيره التركي ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى ووزير الاقتصاد التركي ظافر شاغليان وبمشاركة أكثر من 300 رجل أعمال مصريين وأتراك.
وقال عصام شرف إنه اتفق مع المسؤولين الأتراك على زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، مع سعي الجانبين إلى وصول حجم التجارة بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول العام المقبل، وذلك في إطار التحسن الواضح في حجم التجارة بين البلدين خلال العام الحالي، حيث ارتفعت الصادرات التركية إلى مصر بنسبة 30% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 54%. ووقع الجانبان أيضا أمس على مذكرة تفاهم بين «جمعية شباب الأعمال التركية» و«الجمعية المصرية لشباب الأعمال» وذلك لإنشاء «اتحاد شباب الأعمال المتوسطي» في إسطنبول، حيث يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي طويل المدى لمنطقة حوض البحر المتوسط ودفع عملية التحديث وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتتضمن خطة عمل الاتحاد تسهيل عمليات تبادل الفرص الاستثمارية بين شباب الأعمال في منطقة حوض البحر المتوسط، وتبني استراتيجية استثمارية مشتركة، وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تنظيم وتفعيل اللقاءات والحوارات بين شباب الأعمال في منطقة حوض البحر المتوسط.
وتبنى المسؤولون في كلا البلدين فكرة إنشاء خط ملاحي بين مينائي الإسكندرية ومارسين التركي، الذي سيسهم في تيسير وصول الصادرات المصرية إلى السوق التركية بقدرة تنافسية عالية وأيضا تصديرها لأسواق دول أخرى مجاورة لتركيا.
كما وقع وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى وظافر كاغليان وزير الاقتصاد التركي مذكرة تعاون لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس المصالح المشتركة، وذلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات التجارية والأنشطة الاقتصادية لتعزيز وتنويع التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد مجالات التعاون المشتركة.
واتفق الطرفان على تقديم التسهيلات اللازمة كافة لرجال الأعمال في البلدين والعمل على حل المشكلات التي قد تنشأ بينهم وتشجيع المستثمرين والهيئات على المشاركة في المؤتمرات والمعارض أو الأنشطة الترويجية الأخرى بالإضافة إلى العمل على تبادل البعثات التجارية وممثلي قطاع الأعمال إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض الوطنية والندوات والبرامج التدريبية أو أية أنشطة ترويجية تقام على أرض الدولة على أن تتوافق تلك الأنشطة مع خطة الدولة الترويجية.
يذكر أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 1.5 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الدوائية والكيماوية والتعدين والسياحة. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من عام 2011 مليارا و886 مليون دولار؛ منها 702 مليون دولار صادرات، ومليار و18 مليون دولار واردات. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لتركيا في الملابس الجاهزة والأرز والكربون والحديد، وأهم الواردات في الحديد والصلب والإسمنت والسيارات وأجزائها والسجاد.