أكدت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، عزم المؤسسة المالية دعم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة. وقالت لاغارد في أول لقاء لها مع الصحافيين المختصين في شؤون صندوق النقد الدولي منذ أن تولت مهامها هذا الصيف، إنها ستبذل جهودا شخصية لبناء الثقة في صندوق النقد الدولي في المنطقة.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الشكوك في نوايا صندوق النقد الدولي والتعامل معه، قالت لاغارد «سأبذل أقصى الجهود شخصيا وسأستخدم مصداقيتي الشخصية مع مصر لإقناع نظرائي فيها وفي غيرها من دول الشرق الأوسط بأن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى الدعم والمساعدة، ونحن جاهزون لذلك». وأضافت «يجب إلا يرتبط الصندوق بوصمة العار التي عادة ما ترتبط بالصندوق، وإذا كان الأمر يتطلب ذلك فإن الصندوق مستعد لتزويد الدعم التقني على واقع الأرض إذا كان من حال التمويل المالي أو التنظيم المالي أو غير ذلك من أجل إظهار ذلك». وتابعت «بالطبع تقديم برامج القروض الطبيعية مطروح أيضا».
وأعربت لاغارد عن تفاؤلها بنتائج اجتماع مارسيليا الأسبوع الماضي، حيث تم الإعلان عن مساعدات الدول الصناعية السبع ودول مانحة أخرى لمصر وتونس والأردن والمغرب، وهي العملية المعروفة بـ«شراكة دوفيل». وقالت لاغارد «كانت لحظة أخبار إيجابية وجيدة.. 38 مليار دولار من المنح من المنظمات المختلفة والدول المانحة، و35 مليار دولار من القروض التي يمكن أن يتم منحها لدول المنطقة».. «هذا الاجتماع كان إيجابيا جدا في وقت من التغيرات التاريخية ليس فقط بالنسبة للربيع العربي، ولكن بشكل أوسع وعالمي».
وكان صندوق النقد الدولي قد اعترف رسميا بالقيادة الليبية الجديدة يوم الجمعة الماضي. وقالت لاغارد «إنني مسرورة جدا للقاء ممثلي ليبيا.. سنرسل فريقا إلى ليبيا لمعرفة كيف يمكننا مساعدتها في المرحلة الحالية». وأضافت «وجه الشرق الأوسط يتغير، لدينا ممثلون جدد من تونس ومصر وليبيا، وهذا تغيير واضح فعليا في الاجتماعات». واعتبرت أنه «من المنعش رؤية التركيز والتوجه الاستراتيجي لتلك الدول في تنميتها الاقتصادية، ومن الواضح أن هناك تحركا ملموسا، ونأمل دعم العمل المتنامي ومساعدة تمويل الخطط الاستراتيجية وضمان فهم جيد لارتباط تنمية هذه الدول وتنمية الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع». ولفتت إلى أن «الوصول إلى الأسواق سيساعد تلك الدول على تنمية قطاعاتها الاقتصادية، سواء كانت الزراعة أو النسيج أو السيارات، فكلها تساعد الاقتصاد».
وبينما تحدثت لاغارد عن الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرصت على الحديث عن حال الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقالت «صندوق النقد يطالب الحكومات بالانتباه لأن هناك حاجة للتحرك الملموس والتحرك الجدي والتحرك الآن». وجاءت هذه المناشدة قبل نحو أسبوع من عقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدول والبنك الدولي في واشنطن، حيث سيكون التركيز على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى أهمية إنقاذ الأسواق الأوروبية من الانهيار. وأضافت لاغارد أن على جميع الدول الاقتناع بـ«التواصل الكامل لكل الاقتصادات، وخلق المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة، واستقرار اقتصادها سيساعد النمو الاقتصادي الدولي الذي سيعالج متطلبات الأسواق الصاعدة».
ومن القضايا التي تحدثت عنها لاغارد دعوتها الدول الأوروبية لإعادة رسملة البنوك. وقالت لاغارد «عندما ننظر إلى الوضع الاقتصادي، هناك هدفان متواصلان، النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ومن أجل نمو الاقتصاد يجب أن تكن هناك سيولة، وعلى المصارف أن تكون مستعدة لمنح القروض.. الخوف هو من خلال المخاوف من الديون السيادية وتباطؤ النمو، حيث سيضعف ذلك القروض.. وهناك مخاوف من التوجه إلى تقليص المديونية، ونحن نرى ذلك تهديدا للنمو الاقتصادي». وأضافت «النمو هو الذي سيولد الوظائف، هذه هي رؤيتنا.. لا نريد أن نلقي اللوم فحسب».
ومن جهة أخرى، أيدت لاغارد توجه الدول الصاعدة، البرازيل وروسيا والهند والصين (المعروفة بـ«بريكس»)، إلى الاستثمار في السندات الأوروبية. وقالت «هذا تطور مثير للانتباه، لكن إذا كان ذلك مقتصرا على السندات الألمانية أو البريطانية، لن يتخذوا مخاطر كبيرة». وأضافت «آمل في حال اتخذت هذه الخطوات، أن تكون واسعة النطاق وليست محددة بسندات آمنة لبضع دول». واعتبرت لاغارد أن «على اليونان التطبيق والسير قدما» في الإصلاحات التي تعهدت بها لمنع إفلاس البلاد.