رد الأوروبيون الذين استاءوا من انتقادات الولايات المتحدة حول إدارة أزمة الديون، أمس، السبت، بالقول إن الوضع في منطقة اليورو أفضل مما هو عليه في دول صناعية كبرى أخرى.
وجاء الدفاع عن العملة الموحدة من جان - كلود تريشيه، مدير البنك المركزي الأوروبي، عقب اجتماع مع وزراء المالية الأوروبيين في فروكلاف ببولندا.
وصرح تريشيه للصحافيين أن «الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو معا، هما على الأرجح في وضع أفضل من اقتصادات دول كبرى أخرى متطورة».
ومما يدل على ذلك أن العجز في منطقة اليورو يتوقع أن يبلغ نحو 4.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، كما أكد مدير المؤسسة النقدية، بينما تتوقع الولايات المتحدة عجزا بنحو 8.8 في المائة. لكن تريشيه أقر في الوقت نفسه «بأخطاء على مستوى بعض البلدان على الصعيد الفردي»، التي تراكمت فيها الديون العامة والعجز إلى حد كبير.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تبدو هذه التصريحات ردا على تلك التي أدلى بها أمس وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، الذي جاء إلى بولندا يلقن الأوروبيين درسا حول طريقة مواجهة أزمة الديون المبالغ فيها التي باتت الآن تثير قلق العالم أجمع.
وحث غايتنر منطقة اليورو على وضع حد لانقساماتها حول سبل تسوية تلك الأزمة، وخصوصا بين البنك المركزي الأوروبي والحكومات الأوروبية، محذرا من «المخاطر الكارثية» التي قد تنجم من الاختلافات.
وقال تريشيه على هامش اجتماع الوزراء: «لم أفهم جيدا ما الذي كان يريد قوله».
كما حث غايتنر منطقة اليورو على تعزيز صندوق الإنقاذ المالي المخصص للدول الأكثر هشاشة.
لكن وزراء المالية الأوروبيين استاءوا من تلك التوصيات واقترحت ألمانيا، على خلاف الولايات المتحدة، دعم فكرة فرض ضريبة على التعاملات المالية من شأنها أن توفر الأموال الضرورية، وهو ما رفضه وزير الخزانة الأميركي قطعا.
ويثير الموضوع أصلا خلافا داخل أوروبا، حيث إن فرنسا وألمانيا تؤيدانه بينما يعارضه البريطانيون القلقون على مستقبل حي الأعمال والمال في لندن.
وأقر وزير المالية ياسيك روستوفسكي بأن «هناك خلافات كبيرة حول هذا الموضوع»، موضحا أن عدة دول تخشى أن تقتصر الضريبة على التعاملات المالية على الاتحاد الأوروبي «فقط ما قد يؤدي إلى انتقال هذه التعاملات إلى خارج المنطقة».
ودافع وزير المالية البلجيكي، ديدييه رايندرز، أمس، السبت، في فروكلاف عن تلك الضريبة، مؤكدا أنها ستكون أداة «مهمة ليس فقط لتمويل الميزانية (الأوروبية) وإنما أيضا لاستقرار تدفق أموال الأسواق المالية».
وقال رايندرز إنه وفي حال تعذر تطبيق هذه الضريبة على الصعيد العالمي «فإننا سنطبقها في الاتحاد الأوروبي، وإذا كان ذلك مستحيلا، ففي منطقة اليورو».
من جانبه قال مفوض الخدمات المالية الأوروبي، ميشال بارنييه: «إنها مسألة بسيطة تقنيا، ومقبولة اقتصاديا من القطاع المالي، ومفيدة ماليا وعادلة سياسيا».
وأوضح أن اقتراحا من بروكسل سيصدر «خلال الأسابيع المقبلة» في هذا الصدد.
وانتهى اجتماع الوزراء الأوروبيين، الذي بدا مساء الخميس، أمس، السبت، على خلفية احتجاجات ضد التقشف في أوروبا. ولبى آلاف المتظاهرين نداء اتحاد النقابات الأوروبية وساروا في شوارع فروكلاف ظهر أمس، بينما كان الاجتماع الوزاري يوشك على نهايته.
وكان عددهم 10 آلاف عندما بدأت المسيرة تتشكل، حسب الشرطة البولندية، بينما قال المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة 30 ألف متظاهر. وقال المتظاهر سيبستيان أوستاسزيفسكي (19 سنة) من نقابة «تضامن» البولندية إن «الوظائف قليلة والرواتب متدنية جدا والحماية الاجتماعية منخفضة. إنها مشكلة في مجمل أوروبا ويجب على مسؤولينا السياسيين أن يفعلوا شيئا».
وتنظم المظاهرة في حين يتفاقم الوضع في اليونان يوما بعد يوم ولم يتمكن اجتماع فروكلاف من المضي قدما في تجسيد الخطة الثانية من مساعدة هذا البلد بنحو 160 مليار يورو.
واليونان مهددة بالتخلف عن السداد إن لم تصدر خطة الإنقاذ هذه.
وقال وزير مالية لوكسمبورغ، لوك فريدن، إن تطبيق القرارات المتخذة في 21 يوليو (تموز) «تستلزم بعض الوقت لأننا نعيش في ديمقراطية، لكن كل شيء سيكون جاهزا مع بداية أكتوبر (تشرين الأول)».
ويظل الملف اليوناني خصوصا عقبة بسبب مطالبة فنلندا بضمانات مالية مقابل قروض جديدة، حيث قالت وزيرة المالية الفنلندية، يوتا أوربيلينن: «إننا نتفاوض باستمرار، لكن لا شيء جديدا في الوقت الراهن».