نسبت تقارير إخبارية إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية القول إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيعرض ملامح خططه لخفض العجز في الميزانية بأكثر من 3 تريليونات دولار، خلال السنوات العشر المقبلة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الخطط تتضمن زيادة الضرائب بأكثر من 1.5 تريليون دولار من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء، وسد الثغرات الموجودة في النظام الضريبي.
كما تتضمن الخطط خفض الإنفاق الصحي والاجتماعي بنحو 580 مليار دولار، دون زيادة الحد الأدنى لسن المستحقين للرعاية الصحية على نفقة الدولة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أنه سيتم توفير نحو 1.1 تريليون دولار، من خلال إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق، وسحب القوات من أفغانستان خلال السنوات المقبلة.
وقال مسؤولون إن أوباما سوف يوافق على خفض الإنفاق إذا تضمن زيادة ما في الضرائب. وكان جون بويهنر، رئيس مجلس النواب الأميركي وأحد قادة الحزب الجمهوري المعارض لأوباما يقول إنه لن يؤيد أي زيادة في الضرائب.
وسيعرض الرئيس الأميركي خطته لخفض العجز الأميركي في خطوة تحظى بالشعبية، تهدف إلى بلورة قاعدته من الديمقراطيين قبيل الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
وسيتعهد أوباما برفض أي تخفيضات مقترحة لبرنامج الرعاية الصحية، الذي تديره الحكومة لكبار السن ما لم يوافق الكونغرس على زيادة الضرائب على الشركات وعلى الأغنياء.
وقال مساعدون إن من شأن توصيات الرئيس للجنة العليا للكونغرس إن تحقق وفورات تزيد على ثلاثة تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة، يأتي نصفها تقريبا من ارتفاع إيرادات الضرائب.
ويرفض الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي بشدة أي زيادة للضرائب. ويرى الكثير من الديمقراطيين ذلك على أنه إشارة لأوباما ليكف عن محاولة تقديم تنازلات للجمهوريين بشأن معالجة مشكلة الديون، وأن يجاهد بدلا من ذلك من أجل الناخبين الذين أوصلوه للسلطة.
وقال جارد برنشتاين، من مركز أولويات السياسة والميزانية في واشنطن والمستشار الاقتصادي السابق لجو بايدن، نائب الرئيس: «هذه الأشياء حاسمة بالنسبة لـ(القاعدة)».
وسيطلب أوباما، الذي يضغط عليه الديمقراطيون لكي يدافع عن برنامجي الرعاية الصحية «ميديكير» و«ميديكيد» في إطار سعيه لحشد التأييد قبل الانتخابات المقبلة أن يتحمل الأميركيون جميعا عبء السيطرة على عجز الميزانية.
وقال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية للصحافيين، أول من أمس (الأحد): «سيرفض أي مشروع قانون يأخذ مليما واحدا من امتيازات برنامج (ميديكير) الذي يستفيد منه كبار السن، دون أن يطالب الأغنياء والشركات الكبيرة بدفع نصيبهم العادل». وينظر المحللون لبرنامجي «ميديكير»، الذي يخدم كبار السن، و«ميديكيد»، الذي يخدم الفقراء، باعتبارهما أكبر مساهمين في العجز الأميركي طويل الأمد، الذي يعتبره الكثير من الناخبين نقطة محورية في الانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية الأميركية هذا العام نحو 1.3 تريليون دولار. وتسعى اللجنة العليا التي تضم ستة ديمقراطيين وستة جمهوريين إلى الاتفاق بحلول 23 نوفمبر (تشرين الثاني) على وفورات قدرها 1.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات إضافة إلى وفورات قدرها 917 مليار دولار على عشر سنوات، وردت ضمن اتفاق في أغسطس (آب) على زيادة الحد الأقصى المسموح به للمديونية الأميركية.
وسيقترح كذلك ما يطلق عليه «قاعدة بافيت» نسبة إلى الملياردير الأميركي، وارن بافيت، التي تقضي بفرض حد أدنى ضريبي على كل من يكسب أكثر من مليون دولار سنويا. ولن تشمل الضريبة سوى عدد محدود للغاية من ملايين دافعي الضرائب الأميركيين، لكن العاملين بالبيت الأبيض يقولون إنها سترسي قاعدة للعدالة.
ويمكن للجنة العليا أن تتجاهل توصيات أوباما، التي تأتي في إطار مسعى يستمر ثلاثة أشهر لتقليص العجز يجب أن يقره الكونغرس في موعد غايته 23 ديسمبر (كانون الأول) ليتجنب خفضا تلقائيا في الإنفاق الاتحادي. ومن المرجح أن يرفضها الزعماء الجمهوريون على الفور.