طلب الاتحاد الأوروبي من إيطاليا، المضي قدما في إجراءات إصلاحية جريئة، لمعالجة نقاط الضعف الهيكلي العميق بالاقتصاد، ورفض الجهاز التنفيذي للاتحاد ببروكسل، التعليق على تحرك اتخذته وكالة «ستاندرد أند بورز» بخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أماديو التافاج في مؤتمر صحافي إن المفوضية الأوروبية لا ترغب في التعليق على عمليات تصنيف تحددها «وكالات تقييم خاصة». وشدد على أن هناك حاجة واضحة للتوصل إلى إجماع سياسي على المستوى الوطني لاعتماد وتنفيذ برنامج نمو باعتبار الأمر «مسألة عاجلة».
وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، خفضت تصنيف الدين الإيطالي البعيد الأمد من «إيه موجب» إلى «إيه»، مع توقعات سلبية للتصنيف، مما يشير إلى احتمال خفضه لاحقا، وعبرت المفوضية الأوروبية عن تفاؤلها بقدرة إيطاليا على تصحيح عجز الموازنة، وقالت «نحن متفائلون لأن ما أعلنته الحكومة الإيطالية من إجراءات، كفيل برأينا بتصحيح عجز الموازنة»، وشدد الناطق على أن المفوضية تعمل من أجل التقدم باقتراحات تسهم في ضبط عمل وكالات التصنيف، رافضا الحديث عما إذا كان ما قامت به الوكالة من خفض تصنيف إيطاليا عملا مبررا أم لا. وأشار إلى أن السلطات الإيطالية تعمل وفق برامج وإجراءات معلنة على تصحيح موازنتها، وخفض المديونية العامة، والعودة إلى النمو الاقتصادي في عام 2013، وقال «تشجع المفوضية كافة الأطراف الإيطالية على التوصل إلى تفاهم حول هذه الإجراءات»، وحسب تقارير إعلامية أوروبية، رأت الحكومة الإيطالية أن قرار وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» بتخفيض تصنيف ديون إيطاليا السيادية «يبدو أنه نتج عن اعتبارات سياسية، وربما أملته خلفيات ما تكتبه الصحف أكثر من واقع الأمور». ونوهت الحكومة الإيطالية في بيان ردا على تخفيض التنصيف الذي صدر عن الوكالة في وقت متأخر من مساء الاثنين، بأن الجهاز التنفيذي «نال دائما الثقة البرلمانية مما يدل على صلابة الائتلاف الحاكم» في البلاد.
وأقرت إيطاليا خلال شهرين خطتين تقشفيتين صارمتين بقيمة 97.6 مليار يورو بهدف تحقيق التوازن في ميزانيتها بدءا من عام 2013، بينما تعاني البلاد من عبء الديون السيادية الضخمة التي تقدر بـ120 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي مع انعدام بوادر نمو حقيقي للاقتصاد في المستقبل القريب.
يذكر أن وكالات التصنيف العالمية قد خفضت التصنيف الائتماني لكل من إسبانيا والبرتغال وآيرلندا واليونان، والآن إيطاليا، مما يثير مخاوف لجهة تعميق أزمة الراهنة للعملة الأوروبية الموحدة، اليورو. ويقول الكثير من الخبراء والمراقبين الأوروبيين، إنه وسط التشاؤم المسيطر على الأسواق المالية بعد قيام «ستاندرد أند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في إيطاليا، تأتي بيانات الثقة الأوروبية لتؤكد على حقيقة هذا التشاؤم الذي تتزايد حدته يوما بعد يوم وسط تفاقم أزمة الديون وفشل صانعي القرار في التوصل لاتفاق لحل هذه الأزمة مع التباطؤ الذي تشهده الاقتصاديات العالمية.
من جانبه، حذر روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، من أن الدول الصاعدة ليست في مأمن من عدوى أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، مبينا أن الأسواق المالية لهذه الدول تعاني من التوتر منذ الشهر الماضي، كما أن تدفق رؤوس الأموال انخفض بشكل كبير.
وفي مداخلة تليفونية يوم الاثنين الماضي مع عدد من الصحافيين في واشنطن قال زوليك، إن أسواق الدول الصاعدة، وهي التي قادت نمو الاقتصاد العالمي بجانب الدول النامية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، يمكن أن تتضرر جراء أزمة الديون الراهنة في منطقة العملة الموحدة.
وأضاف أن الدول النامية تواجه تغيرات نتيجة انخفاض الطلب على صادراتها من قبل الدول المتقدمة، مبينا أن هناك خطرا كبيرا يتمثل في تراجع الأسواق والثقة قد يؤدي لانخفاض استثمارات الدول النامية.
وأشار إلى أن «إحجام المستهلكين في الدول النامية يعني بدوره أن اقتصادات هذه الدول ستفقد قيمتها كمحرك لتعافي الاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن «الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية ما زال مستمرا وهو أمر جيد، ولكن ينبغي الحفاظ على مراقبة الأسواق». ويرى زوليك أن تعافي الاقتصاد العالمي بات هشا نظرا لما تعاني منه الدول المتقدمة خاصة في منطقة اليورو بجانب الولايات المتحدة إلى حد ما. ويشهد الأسبوع الحالي اجتماعات الخريف لممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث سيتم بحث أزمة ديون منطقة اليورو والعمل على التوصل إلى حل يثمر عن تعافي الاقتصاد العالمي الذي يسير ببطء ويشهد ارتفاع معدلات البطالة.