في محاولة لرد الاتهامات التي تعرض لها البنك المركزي المصري، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)، بشأن تهريب جزء من الاحتياطي النقدي، خاصة في الجزء المكون من الذهب، قال البنك، أمس، في بيان رسمي، إنه بعد 5 سنوات من آخر عملية جرد تمت للمعدن النفيس بالمركزي في 2006، وصل وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار إلى 75.6 طن بقيمة 4.4 مليار دولار، وذلك بأسعار سبتمبر (أيلول) الحالي، مشيرا إلى أن نتائج هذا الجرد جاءت مطابقة لآخر جرد تم على المعدن النفيس قبل خمس سنوات.
وأضاف المركزي المصري أنه تم إعادة إيداع الذهب بالصناديق الخاصة به وغلقها وتحزيمها بالشمع الأحمر، وختمها على جميع الجوانب، وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم عرض النتائج على مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء.
ويتوزع الاحتياطي النقدي المصري البالغ حتى مطلع الشهر الحالي 25 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليار دولار قبل ثمانية أشهر، على جملة من الاستثمارات، منها الاستثمار في الأوراق المالية من سندات، وأذون الخزانة التي قدرت عقب أحداث تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بنصف الاحتياطي، مع سلة أخرى من الاستثمارات، على رأسها الذهب البالغ ضمن الاحتياطيات مليونين و430 ألفا و844 أوقية طبقا لآخر أرقام صادرة عن البنك المركزي.
وسبق أن تراجع احتياطي الذهب في يوليو (تموز) 2006 بواقع 1377 أوقية، بعد أن وصل إلى 2.432.221 أوقية، وقد بلغ متوسط معدل العائد على الاستثمار في هذا الذهب سنويا (خلال الفترة بين نهاية العام المالي 2003/ 2004 وحتى الآن) 40.4 في المائة؛ إذ إن قيمة الذهب قد بلغت في نهاية العام المالي 2003/ 2004 ما قيمته 717 مليون دولار، وأصبحت بنهاية العام المالي الماضي 2010/ 2011 ما قيمته ملياران و743 مليون دولار.
وكان نائب محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قد نفى قبل نحو شهرين ما تردد عن تهريب ذهب البنك المركزي للخارج، عقب أحداث الثورة، على خلفية الاتهامات التي شاعت بخروج ذلك المكون الرئيس للاحتياطي لحساب بعض رموز أركان النظام السابق، مؤكدا أن الذهب محفوظ في مكان آمن، وهناك إجراءات قوية تمنع إمكانية تهريبه.
وكانت البنوك المركزية الأوروبية قد عادت إلى شراء الذهب بقوة، أمس، لأول مرة منذ أكثر من عقدين، في ظل الاضطراب الحالي في أسواق العملات والقروض، الذي دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن، بحسب ما ذكرت صحيفة الـ«فايننشيال تايمز»، وقالت الصحيفة إنه «رغم أن الكمية التي اشترتها البنوك الأوروبية تعتبر قليلة، مقارنة بسوق الذهب في العالم، فإن الخطوة تشكل منعطفا مقارنة بموجات من البيع حدثت في العقدين الماضيين».
رفض البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبرى داخل السوق، منها الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، شراء الذهب المنتج من منجم السكري، الذي تمتلكه شركة «سنتامين مصر»، التي بدأت الإنتاج الفعلي لها في يناير 2010. وهو الأمر الذي كان سوف يعظم من زيادة حجم الاحتياطي من الذهب لدى المصارف المصرية.
وتعتمد البنوك المركزية على الذهب كوسيلة من أهم المكونات الرئيسية للاحتياطي الرسمي لها، إذا كانت درجة نقاؤه لا تقل عن 89 في المائة. وباعت الحكومة المصرية جزءا من الذهب الموجود بالمركزي، من قبل، لشراء بعض السلع الاستراتيجية، وقد قام بتلك الخطوة محافظ البنك المركزي الأسبق، علي نجم، بناء على تعليمات سيادية صدرت له في السابق.