تعيش اليونان ساعات عصيبة وما تتضمنها من حسم للأزمة المالية التي ضربت البلاد منذ نحو عامين، وتشهد أثينا تحركات مكثفة على الصعيد الحكومي حول عقد اجتماعات مطولة لمجلس الوزراء برئاسة جورج باباندريو واتصالات مستمرة بين وزير المالية وخبراء الترويكا الممثلين عن الدائنين، وكل ذلك للتوصل إلى قرار حاسم لمواجهة أزمة اليورو وديون اليونان.
وترددت إشاعات أمس عبر الصحف اليومية في أثينا، حول دراسة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إمكانية تنظيم استفتاء حول أفضل طريقة لمواجهة أزمة الدين، سواء بالبقاء ضمن منطقة اليورو أو بالتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة. وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء يود الاستناد إلى نتيجة مؤيدة لليورو للمضي في سياسة التقشف الصارم التي يعتمدها بناء على طلب منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، الجهتين الدائنتين لليونان.
ولكن مصادر حكومية نفت هذا الأمر، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى أن موضوع الاستفتاء تم تقديمه بالفعل إلى البرلمان، ويري المراقبون أن إقدام الحكومة على فعل هذه الخطوة، هو تنصلها من المسؤولية الملقاة عليها، وتدفع بالأمر إلى الشعب اليوناني، وذلك بعد أن فشلت الحكومة طوال الفترة الماضية في فرض تدابير وإجراءات تقشفية ولم تستطع الوصول إلى الهدف المرجو حيال خفض العجز.
وتحاول اليونان حاليا، تلقي القسط السادس من المساعدات البالغ 8 مليارات يورو من القرض الذي تمت الموافقة عليه في مايو (أيار) 2010، ولكن خبراء الترويكا يرون أن أثينا لم تلب البنود التقشفية التي على أثرها يتم الإفراج عن الأموال، ويواصل وزير المالية اليوناني فينزيلوس اتصالاته عبر الأقمار الصناعية مع خبراء الترويكا وممثلين عن الدائنين لتحقيق خفض العجز وتسريح الكثير من موظفي الدولة. وذكر فينزيلوس لدى افتتاح منتدى مع صندوق النقد الدولي وأرباب العمل في أثينا، أن هذا الأسبوع سيكون صعبا جدا للبلاد ولمنطقة اليورو وعلى الجميع اتخاذ قرارات ذات بعد تاريخي، وإلا فسوف يتم الاضطرار لاتخاذها قريبا في ظروف مؤلمة لا يمكن التحكم فيها، مشيرا ضمنا إلى احتمال العجز عن تسديد ديون البلاد كما تلوح به دول أخرى في الخارج، الأمر الذي يثير هلع الأسواق المالية.
من جهة أخرى، باعت الحكومة اليونانية أمس (الثلاثاء) أذون خزانة لأجل 13 أسبوعا بقيمة 1.625 مليار يورو تزامنا مع ارتفاع تكاليف الإقراض، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية مع الدائنين الدوليين، وقد بلغت نسبة التغطية 2.84 مرة بالمقارنة مع 2.95 مرة في مزاد في 16 من أغسطس (آب) الماضي، بينما بلغ العائد المطلوب 4.56 في المائة ارتفاعا من 4.5 في المائة، وعلى أثر بيع هذه السندات، دفعت اليونان أمس كوبونا مستحقا على سنداتها بقيمة 769 مليون يورو.