كشفت دراسة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على أن توافر مقومات التنمية العمرانية والبنية التحتية، يشكل أحد أهم العوامل المؤثرة على أسعار الأراضي السكنية في العاصمة السعودية الرياض، محددة 7 عناصر تمثل أهم هذه الخدمات. وبينت دراسة «واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض»، أن توافر الخدمات له تأثير مباشر على سعر المتر المربع للأراضي السكنية، وأن أبرز هذه الخدمات تتلخص في سبعة عناصر أساسية تشمل: «الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وسفلتة الطرق، والأرصفة، وإنارة الطرق، والتشجير». وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأراضي السكنية التي تتوافر فيها جميع العناصر الأساسية للبنية التحتية، يبلغ متوسط سعر المتر المربع لها 1199 ريالا (319.7 دولار) للمتر المربع، في حين يبلغ متوسط سعر الأراضي التي يتوفر بها كل من خدمات: الكهرباء والمياه والطرق المسفلتة والمضاءة، قرابة 900 ريال (240 دولارا) للمتر المربع، بينما كان سعر الأرض السكنية التي لا يتوافر بها إلا الكهرباء وشوارعها مسفلتة فقط هو الأقل، حيث بلغ متوسط سعر مترها المربع 589 ريالا (157 دولارا) للمتر المربع. ولقياس قوة تأثير كل مرفق من مرافق البنية التحتية على قيمة المتر المربع من الأراضي السكني تم تحليل النتائج لاستنتاج هذه التأثيرات وقياس قوة كل عنصر منها، فجاءت الكهرباء والمياه في مقدمة العوامل المؤثرة على متوسط سعر المتر المربع.
كما أثر توافر الصرف الصحي على سعر المتر المربع للأراضي السكنية بمبلغ قدره 179 ريالا (47.7 دولار) للمتر المربع عن متوسط سعر المتر للأراضي التي لا يوجد بها صرف صحي، أي بنسبة زيادة تبلغ 15 في المائة، وأخيرا أظهر التحليل أن توفر الإنارة يضيف زيادة إلى متوسط سعر الأرض مقدارها 104 ريالات (27.7 دولار) للمتر المربع، بنسبة 9 في المائة.
وقد شهدت السعودية في الأعوام ما بين 2001 وحتى 2007 وما قبل الأزمة المالية العالمية نشاطا واسعا على الأراضي الخام، في حين أغرى ذلك النشاط شركات التطوير العقاري الإقليمية للدخول في السوق السعودية، في ظل الحاجة الإسكانية المقدرة بنحو 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، ومع الطلب المدعوم محليا بعكس ما هو حاصل في الدول المجاورة التي تستورد الطلب.
وتنتظر السوق العقارية في السعودية دخول 500 ألف وحدة سكنية أمر خادم الحرمين الشريفين ببنائها خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل وزارة الإسكان على مشروع متكامل لبناء تلك الوحدات. ويبلغ حجم السوق العقارية في السعودية نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وذلك من خلال إحصاءات غير رسمية، في حين تستحوذ المدن الرئيسية الثلاث، الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، على النسبة الأكبر من التداولات العقارية، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة العدل مؤشرا عقاريا في مدن الرياض والدمام والمدينة المنورة ضمن مشروع سيضم باقي المدن، مما سيسهم في تعزيز المعلومة الحقيقية لسوق العقارات السعودية.