ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس أن مجموعة «سيمنس» الألمانية العملاقة في مجال الصناعة والإلكترونيات سحبت ودائع نقدية بأكثر من نصف مليار يورو من بنك فرنسي كبير قبل أسبوعين وأودعتها في البنك المركزي الأوروبي. وقالت الصحيفة مساء أمس إن المجموعة سحبت الأموال «جزئيا بسبب المخاوف إزاء الموقف المالي المستقبلي للبنك وجزئيا للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة التي يدفعها البنك المركزي الأوروبي». وقال التقرير إنه «ليس واضحا» من أي بنك سحبت «سيمنس» الأموال ولكن مصدرا مقربا من بنك «بي إن بي باريبا» قال إن أكبر بنك في البلاد ليس معنيا بالأمر.
وقال ميشال بيبيرو رئيس البنك في مقابلة مع محطة إذاعية فرنسية أمس الثلاثاء «من المؤكد لا أعلم شيئا». وذكرت الصحيفة أن «سيمنس» واحدة من الشركات القليلة التي لديها تصريح بإيداع الأموال النقدية مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي. ونقل التقرير عن مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته أن المجموعة أودعت إجمالا ما يتراوح بين أربعة وستة مليارات يورو في البنك معظمها في صورة ودائع لمدة أسبوع.
ونشر التقرير بعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف بنكين كبيرين في فرنسا وهما سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بسبب احتمال تأثرهما بأزمة الديون اليونانية.
إلى ذلك اعترفت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بأن البنوك ربما تكون في حاجة لمزيد من رأس المال لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عن مزيد من القواعد الخاصة التي تسمح للحكومة بدعم المؤسسات المالية المتعثرة. ويأتي ذلك في أعقاب تغذية 5 بنوك مركزية الأسبوع الماضي البنوك التجارية الأوروبية بالدولارات لمقابلة احتياجات تمويل التجارة.
وقد دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن البنوك الأوروبية في أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي ولكن في نفس الوقت جاء رد فعل المسؤولين الأوروبيين على هذا التحذير بالتأكيد على أنهم «حاليا لديهم رأس مال أفضل من عام مضى».
وقال يواكين المونيا مفوض شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي أمس «للأسف أزمة الديون السيادية تتفاقم وربما يتعين إعادة هيكلة المزيد من البنوك» بالإضافة إلى التسعة بنوك التي فشلت في اختبارات الضغط الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي. وكانت هذه الأنباء تخص مؤسسات صغيرة نسبيا في النمسا وإسبانيا واليونان وألمانيا. ولكن على مدار الأسابيع القليلة الماضية تعثرت أسهم في بنوك أكبر في فرنسا وإيطاليا بسبب المخاوف من حدوث فجوات في موازناتها بسبب الأزمة اليونانية. وقال المونيا «في مثل هذه الظروف سوف أقترح - في وقت لاحق من العام - مد العمل بقواعد المساعدات الحكومية في حالة الأزمات والتي تم وضعها 2008 - 2009 لتمكين الحكومات من توفير دعم الحكومات لنبوك إذا تطلب الأمر بعد عام 2011».
وأضاف أنه كان يفضل سحب هذه القواعد «ولكن الموقف الذي نواجهه هذه الأيام يدعو لمد العمل بها».
وبسؤاله عن الموقف في فرنسا قال ألمونيا إن الأمر متروك للسلطات لكي تقرر ما إذا كانت في حاجة لمساعدات جديدة. واعترف بأن فرنسا تواجه «بعض المشكلات المتعلقة بالسيولة التي نأمل أن يتم حلها».
وقد أبدى نظرة أكثر إيجابية بشأن النظام المصرفي الإيطالي. وقال «ما زلت أعتقد أن البنوك الإيطالية في موقف جيد» مشددا على أنها نجحت في اختيارات الضغوط التي أجريت لها في يوليو الماضي ولم تكن في حاجة لمساعدات حكومية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.