توقع عاملون في سوق التأمين السعودية أن تشهد الفترة المقبلة عددا من الإجراءات التي تسهم في تعزيز قوة السوق، وتمنحها تطورا ملموسا وفعالية أكبر، من خلال بعض عمليات الاندماج والاستحواذ في الوقت الذي تشهد سوق التأمين منافسة قوية بين الشركات العاملة.
وأشار جيروم دروش، مدير شركة «أكسا» للتأمين التعاوني في الخليج العربي إلى أن السوق تشهد منافسة صعبة وتحديا بين الشركات، الأمر الذي يحتم اتخاذ وسائل أكثر فعالية من قبل شركات التأمين لتعزيز منافستها.
كما توقع خالد الربيعان، عضو مجلس إدارة وسيلة لوكالة التأمين أن تشهد الفترة المقبلة عددا من عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين في السعودية، تؤثر بشكل فعال في سوق التأمين السعودية.
وأضاف الربيعان: «ستحدث اندماجات في الفترة المقبلة، لا سيما مع الشركات الصغيرة، وهذه الاندماجات ستخلق شركات قوية، وستوفر موارد ومصادر قوية للشركات الوليدة، كما ستمنح لهذه الشركات الجديدة وضعا ماليا أفضل».
وكانت شركة «أكسا» للتأمين التعاوني، قد أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة «وسيلة» للتأمين كشريك معتمد لأعمالها في السعودية، تعمل بموجبه شركة «وسيلة» على تسويق وتوزيع وبيع منتجات التأمين من شركة «أكسا» للتأمين التعاوني بصفة حصرية في السعودية.
وقال دروش إن المنافسة الحالية وظروف سوق التأمين في السعودية، هي ما دعا شركته إلى إبرام العقد، في الوقت الذي تتمتع «أكسا» بوضع قوي على مستوى الشركات الكبيرة، وتسعى للانتشار داخل السوق المحلية من خلال جهات أصغر قوية.
وأضاف دروش: «تتميز (أكسا) العالمية بوجود المعرفة من خلال التأهيل العالمي، في حين تتمتع (وسيلة) بمعرفتها بالسوق المحلية، الأمر الذي يخلق شراكة مميزة».
وبالعودة إلى الربيعان، يرى أن الأنظمة المحلية شهدت تطورا ملموسا، لافتا إلى أن مؤسسة النقد السعودي تضع متطلبات معقدة لمنح تراخيص العمل لضمان التزام الشركات، مما يفرز شركات قادرة على التواجد والمنافسة في السوق.
واعتبر بول أدامسن، المدير الإداري لشركة «أكسا» للتأمين التعاوني، أن أنظمة السوق المحلية تدعم قطاع التأمين بشكل ملموس خلال الآونة الأخيرة، مستشهدا بالتطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأربع الماضية.
وشدد أدامسن، على ضرورة نشر الوعي المعرفي بالتأمين لدى الأفراد، مشيرا إلى أن الأنظمة المحلية تدعم هذا الأمر، حيث تجبر الشركات المرخصة بأن تكون مطروحة في السوق المالية السعودية «تداول»، مما يجعل قوائمها وأخبارها معروفة ومطروحة للجميع، الأمر الذي يسهم في نشر الوعي المعرفي بالتأمين.
يشار إلى أن سوق التأمين السعودية تعتبر من أكبر أسواق القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 16.4 ريال (4.37 مليار دولار) عام 2010، مرتفعا من 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار) عام 2009، مما يمثل زيادة قدرها 12.2% بالمقارنة مع نمو بنسبة 33.8% عام 2009، وذلك بحسب ما أورده تقرير حول سوق التأمين السعودية أصدرته دائرة الإشراف على قطاع التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2010.