«دبي العالمية» تغلق مؤقتا ميناء العين السخنة في مصر بعد إضراب عامليه

الخسائر قدرت بـ5.2 مليون دولار.. والسلطات تفاوضهم لإعادة تشغيله

TT

أغلقت شركة «موانئ دبي العالمية» أمس ميناء العين السخنة المصري، بعد إضراب العاملين به، للمطالبة بتحسن أوضاعهم المادية، وإقالة قيادات بالميناء اتهمهم العمال بإساءة التعامل معهم. جاء قرار الإغلاق بعد أن كلف الإضراب الشركة الحاصلة على حق إدارة الميناء خسائر تقدر بنحو 30 مليون جنيه مصري (5.2 مليون دولار أميركي). وقامت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الشرطة العسكرية بتشديد الإجراءات الأمنية حول الميناء بعد أن تم إخلاؤه من العمال المعتصمين.

وأكد مسؤول بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن ضباط الجيش والشرطة أخرجوا العمال المضربين من مباني الميناء، وعمدوا إلى إغلاق الميناء في انتظار تعليمات أخرى، وقام العمال، الذين دخلوا في إضرابهم الثلاثاء الماضي، بتحرير محاضر للشركة بسبب وقف العمل مطالبين بالحفاظ على حقوقهم، مؤكدين أنهم لم يضربوا إلا عندما تراجعت الشركة عن وعدها بالاستجابة لمطالبهم، رغم مرور 3 أشهر على اتفاق حضره قيادات من الجيش وموانئ البحر الأحمر.

وقالت مصادر بوزارة النقل المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة النقل تلقت مساء أول من أمس إخطارا من شركة «دبي العالمية» يفيد اعتزامها إغلاق الميناء لمدة وجيزة لحين التوصل لحلول وتلبية مطالب العمال، وإن هناك محاولات حثيثة من قبل وزارة النقل المصرية، باعتبارها الجهة المشرفة على الميناء، وهيئة موانئ البحر الأحمر وشركة «دبي العالمية للموانئ»، على إعادة فتحه في أقرب وقت وإنهاء إضراب العاملين بعد تلبية مطالبهم. ويعتبر ميناء السخنة، القريب من الطرف الجنوبي لقناة السويس، هو البوابة التجارية لمصر مع دول «الشرق» و«الشرق الأقصى»، ومنفذ القاهرة الرئيسي للبضائع القادمة من الشرق، ويبلغ إجمالي أطوال الأرصفة في الميناء 2050 مترا للحاويات و750 مترا للبضائع، بطاقة تداول إجمالية نحو 2.8 مليون حاوية مكافئة و20 مليون طن بضائع صب وبضائع عامة.

ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الإضراب لا يضر فقط بالشركة المشغلة للميناء ولكنه يضر الاقتصاد بشكل أكبر خاصة أنه يرسم صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة مما يساعد على التأثير سلبيا على الاستثمارات العربية والأجنبية في البلاد.

وتابع عبده بقوله: إن إغلاق الميناء يضر بالمستثمرين المصريين أنفسهم، مشددا على ضرورة أن تواجه الحكومة المصرية هذه الاحتجاجات لأنها تضر على المدى البعيد على الاقتصاد القومي وهو الجانب الذي لا يلتفت إليه العمال المعتصمون أو المضربون عن العمل.