أقرت وزارة المالية المصرية مبادئ حاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 - 2012، مؤكدة على مشروعية مطالب الفئات المختلفة للشعب وحقهم في المطالبة بها، مع مراعاة حق الاستجابة أو التأجيل أو الشرح لمبررات عدم الاستجابة من جانب الدولة.
وطالبت وزارة المالية في بيان لها جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بالالتزام بالمبادئ الحاكمة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 - 2012 بوصفه عاما انتقاليا تمر به البلاد بمنعطف صعب، ولكنه قابل للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بهذه المبادئ. وتتركز المبادئ الحاكمة على أن الالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوزها وعدم استحداث أي نفقة غير واردة بها، هو أمر حتمي، ولا تملك أي جهة تجاوزه دون الرجوع إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها المسبقة وصدور القانون الخاص بذلك. وجاء في البيان أن موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساسا لصالح المواطنين جميعا ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذلك زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة ولكن مع الأخذ في الاعتبار ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول العالم كافة، إلى جانب الظروف والأوضاع الداخلية التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل خاص، كما تتركز المبادئ على أن الإنفاق العام ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو الأساس في تحقيق التنمية، وأن النفقة الفعالة هي ما يتعين التركيز عليها ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة سواء كان مردودا اقتصاديا أو اجتماعيا.
وأضاف البيان أن عنصري الشفافية والإفصاح هما ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة للدولة، ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة العامة للدولة وتوجهاتها، ذلك أنه لم يعد من المناسب أن يتم حجب أي موارد أو مصروفات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأى عن حساب الخزانة الموحد.
وأشار البيان إلى أن المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهاما فعالا في تحقيق طموحات الدولة، وهي إحدى دعائم اللامركزية بما يساعد في إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية وفق الظروف المحيطة.
وأكدت وزارة المالية ضرورة التزام كافة الأجهزة والوحدات والجهات المشار إليها آنفا بهذه المبادئ والتصرف على ضوئها والحرص على عدم تجاوزها أو الإخلال بها. وأهابت بالوزراء كل في وزارته والمحافظين كل في محافظته بالعمل على النظر في المطالب الفئوية التي تقع داخل نطاق اختصاص وزارته أو محافظته من خلال وضع أسلوب للتعامل مع تلك المطالب في إطار برنامج زمني لتلبية ما هو حتمي وقانوني منها وبين المتاح من اعتمادات بالموازنة العامة للدولة دون تجاوزات، وبمراعاة ما يمكن تدبيره من موارد أخرى من خارج الموازنة العامة للدولة دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية.
وقال البيان «إن ما تمر به البلاد حاليا من اختناقات تعترض اقتصاديات البلاد وتؤثر على الاستثمار والتدفقات الاستثمارية الخارجية وعلى السياحة وغيرها هي في الأساس مؤثرات تكاد تكون متشابهة مع ما يعترض اقتصاديات دول كبرى حاليا، ولكن يبقى في الحسبان أهمية أن نلتزم جميعا في هذه المرحلة بدفع عجلة الإنتاج والتنمية، وأن نسلم بأن اعتراضاتنا ورغبة البعض الجامحة في تحقيق مكاسب فئوية دون نظر لكافة الأبعاد الأخرى ستكون لها تداعياتها السلبية على موازنة الدولة وعلى حجم الإنتاج والدخل، وسيتتبعها زيادة في حجم الدين العام دون أن يقابل ذلك زيادة في الناتج القومي».