قدر مسؤول تجاري سعودي حجم الاستثمار في تأجير السيارات في السعودية بأكثر من 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، تمارس أنشطتها عبر أكثر من 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات، مرجعا سبب تباطؤ نمو سق التأجير إلى معوقات حدت من الاستثمار في القطاع، مثل سلوك المستهلكين بعدم الوفاء بالملتزمات المالية والاستهتار بالسيارات المؤجرة، وبعض الأنظمة المطبقة.
ودعا سعيد البسامي رئيس لجنة تأجير السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية)، إلى استحداث أنظمة صارمة للحد من التجاوزات التي أضرت سوق تأجير السيارات، مبينا أن أي حلول سيتم اتخاذها سترفع معدل الاستثمار في القطاع إلى 50 في المائة من حجم الاستثمار الفعلي في السوق.
وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة، أن قطاع النقل الكبير والمتوسط والصغير يقدر بنحو 67 مليار ريال (17.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن جدة تأتي في مقدمة مدن السعودية في حركة تأجير السيارات، حيث تضم قرابة 300 مكتب تأجير، يبلغ متوسط حجم الأسطول للمكتب الواحد فيها 80 سيارة.
وتطرق البسامي خلال اجتماع لجنة تأجير السيارات إلى عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع والتي تتمثل في الاستهتار بالتأجير وعدم تسليم السيارة من قبل العميل في الوقت المحدد وتعرض السيارات وقطع السيارات للسرقة من العملاء المستأجرين وعدم الوفاء بالالتزامات المالية إضافة إلى عدد من التجاوزات الأخرى.
وانتقد رئيس اللجنة آلية «تم» المرورية التي تسجل المخالفة على قائد السيارة المستأجرة الفعلي وليس على المكتب المؤجر لها، والمنبثقة عن نظام ساهر لضبط الحركة المرورية آليا والتي قد تتوقف لـ6 ساعات بغرض إجراء التحديثات وأعمال الصيانة دون إعطاء أي فكرة عن ذلك للمستثمرين في قطاع تأجير السيارات. كما انتقد غياب الآلية لإدخال التفويض على المستأجرين في تلك الفترة من وقت أخذ السيارة المستأجرة، مشيرا إلى أنه يتم إيقاف خدمة «تم» دون مراعاة أن هناك مستأجرين لا يزال عليهم تفويض مما يؤدي إلى تكبد المستأجرين المخالفات من دون سبب كما أن الوعد بمنح قطاع تأجير السيارات خصما مقداره 50 في المائة لم يتم تفعيلة لبعض الشركات.
وبين البسامي أن هناك طلبا مقدما لمقام وزارة الداخلية بأن تكون الرسوم سنوية لخدمة «تم» حيث إن تكلفة إدخال كل عملية في الخدمة عبر الحاسب الآلي مقدارها 1.75 ريال، وقد يصل مبلغ الفاتورة الشهرية من جراء ذلك عشرات آلاف الريالات للسيارة الواحدة.
وأشار البسامي إلى أن خدمة «تم» لا تقبل التفويض على المستأجرين المعمم عليهم مما يؤدي إلى تكبد الشركات مخالفاتهم إلى جانب عدم قبول التفويض على المواطنين الخليجيين مما يؤدي بدوره إلى خسارة شريحة كبيرة من الزبائن خاصة للشركات العاملة بالمطارات مبديا شكاوى معظم مكاتب التأجير من المخالفات على عدم وجود أكثر من سيارة أمام المحل وليس هناك مراعاة للمساحة.