صرح مسؤولون من صندوق النقد الدولي بأن خبراء الترويكا الممثلين للدائنين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يستعدون للعودة إلى أثينا خلال هذا الأسبوع لمراجعة حسابات اليونان وإعطاء الضوء الأخضر للقسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو.
وسوف يكون على قادة منطقة اليورو الذين يتعرضون لانتقادات الولايات المتحدة والصندوق ولضغط أسواق المال التحرك بسرعة أو بشكل مختلف لتسوية أزمة الدين العام، أن يتحدوا، بينما أدى القلق والخطاب الذي يدل على خلافات إلى تراجع اليورو مقابل الدولار.
وكان قادة منطقة اليورو قد توصلوا في يوليو (تموز) الماضي إلى اتفاق لتقديم مساعدة أكبر لليونان بقيمة 159 مليار يورو، وتوسيع مجال تدخل صندوق الإنقاذ في المنطقة، خصوصا عبر تزويده بأداة تسمح له بإعادة شراء ديون الدول التي تعاني من صعوبات، إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق قرارات هذه القمة على الأرض.
من جانبه، اختتم أول من أمس وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس زيارته إلى واشنطن التي قدم خلالها إلى صندوق النقد الدولي والدول المانحة إجراءات تقشفية جديدة لطمأنتهم من أجل مساعدة اليونان.
في غضون ذلك، تشهد اليونان حاليا سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات ضد الإجراءات التقشفية الجديدة، وتوقفت أمس في أثينا وسائل المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي وقطارات السكك الحديدية لمدة 24 ساعة، بينما توقفت الباصات والترام نحو 6 ساعات في منتصف اليوم للمشاركة في المظاهرات. كما يعتزم سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) الذين يحتجون على خطط الحكومة بفتح مهنتهم أمام المنافسة تنظيم إضراب لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذكر أحد المحتجين أن السائقين لن يتخلوا عن مطالبهم رغم الخسائر الكبيرة التي يعانون منها خلال 3 أسابيع من الإضراب خلال الشهر الماضي الذي أصاب قطاع السياحة بالشلل. أما في مبنى التلفزيون الحكومي في منطقة أجيا براسكفي شرق أثينا، وبعد دقائق معدودة من بداية أهم برنامج إخباري على محطة التلفزيون مساء أول من أمس، اقتحم عدد من الشباب الغاضبين استوديو البث المباشر احتجاجا على السياسات الحكومية، وتم قطع الإرسال.
في غضون ذلك، علقت الشرطة اليونانية لافتة احتجاج ضخمة في وسط أثينا وأصيبت حركة النقل العام بالشلل في أنحاء اليونان أمس مع بدء النقابات العمالية أحدث حلقات مسلسل الإضرابات بإضراب جديد عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة التي أقرتها الحكومة.
وكتب ضباط وأفراد شرطة على لافتة سوداء بطول 30 مترا «اليونان في حداد» وتم تعليقها على تل ليكافيتوس في وسط أثينا احتجاجا على الخفض الأخير للأجور. ودعت أكبر نقابتين في البلاد، نقابة أديدي لموظفي الخدمة المدنية والاتحاد العام لعمال اليونان، لتنظيم إضراب لمدة 24 ساعة في أنحاء البلاد يومي 5 و19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية.
من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنها لا تعتبر تخلف اليونان عن سداد ديونها خيارا يتم السعي إليه، وأن الضرر الذي سوف يترتب على عجز سداد الدين سوف يكون من المتعذر التكهن به، موضحة أن على اليونان أن تنفذ التزاماتها وأن تستكمل الإجراءات التي طلبت منها، لأن عجزها عن السداد سوف يجلب مخاطرة لتداعيات بشكل لن يمكن السيطرة عليها في منطقة اليورو.
يذكر أن حتى هذه اللحظات، على الأقل حتى إرسال الخبر، لا يعرف أحد ما هو مستقبل اليونان المالي، وما إذا كانت ستبقى داخل منطقة اليورو أم ستعلن إفلاسها وتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخلى عن العملة الأوروبية التي ظهرت قبل نحو 10 سنوات وتنافس الدولار الأميركي والعملات الدولية في الأسواق العالمية.