في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للتشييد والبناء في تسلم فروع شركة «عمر أفندي» بعد أربع سنوات من بيعها، عقب شراء المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس شركة «أنوال» 85% منها في صفقة شغلت الرأي العام المصري، تقف البنوك المصرية الآن عثرة أمام تسلم الحكومة المصرية لكامل تلك الفروع.
فبحسب أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد، تسلمت الشركة من خلال لجنة تنفيذ الحكم القضائي الصادر في مايو (أيار) الماضي المقر الرئيسي لشركة «عمر أفندي» الكائن بوسط البلد في محافظة القاهرة مع ثلاثة فروع أخرى، كمرحلة أولى لتسلم بقية الفروع التي تزيد على 80 فرعا على مستوى الجمهورية.
وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ حكم تسلم «عمر أفندي» بالكامل قد يستغرق عدة شهور نتيجة عدد من القضايا المرفوعة من البنوك والمساهمين ببطلان حكم القضاء الإداري، الذي قضي باسترداد الحكومة شركة «عمر أفندي» خالية من الديون، وهو الأمر الذي تواجهه عدة صعوبات في التنفيذ. وأشار السيد إلى أن البنكين الدائنين؛ «الأهلي المتحد» و«عودة»، قد طالبا بوقف إجراءات التسليم نظرا لوجود فروع مرهونة لهم مقابل قروض قدمت للشركة، وليس لشخص المستثمر السعودي الذي اشتري «عمر أفندي» قبل أربع سنوات.
وتقدر مديونية «عمر أفندي» بنحو 600 مليون جنيه، موزعة بواقع 400 مليون جنيه للبنوك، والباقي متأخرات تأجير بعض الفروع، ومتحصلات للموردين.
في السياق ذاته، قال شريف صبري المدير المالي والإداري لشركة «عمر أفندي» إن البنوك الدائنة رهنت 20 فرعا مقابل القروض التي قدمت للشركة، بخلاف قرض حصلت عليه الشركة من مؤسسة التمويل الدولية التي تساهم بنسبة 5% في «عمر أفندي» اشترتها من القنبيط. وأكد صبري في حديثه مع «الشرق الأوسط»» أن «تنفيذ قرار القضاء الإداري يواجه صعوبات ومن الضروري البحث عن حلول لها حتى نتمكن من تنفيذ القرار، خاصة أن المستثمر السعودي له حق في التعويض وكذلك البنوك صاحبة المديونيات».
ولم يستبعد رئيس «القابضة للتشييد» التي تتولى الإشراف على «عمر أفندي» استمرار عملية تسلم «عمر أفندي» لعدة شهور، خاصة أن منطوق الحكم أشار إلى تسليم الشركة خالية من الديون، وهو الأمر المطعون عليه من قبل البنوك الدائنة والمقرر النظر فيه بجلسة 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان المستثمر السعودي رئيس شركة «أنوال» قد أعلن بعد حكم القضاء الإداري اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض ذلك النزاع، الذي لم يهدأ طوال السنوات الماضية. ومن الصعوبات التي تواجه الحكومة وفقا لمسؤولي «عمر أفندي» التعويضات التي يطالب بها العمال من علاوات اجتماعية على مدار السنوات الأربع الماضية، خاصة في ظل الاحتياجات العمالية التي تضرب بقوة داخل الشارع المصري، الذي يعاني من طلبات فئوية متعددة على مدار الأشهر الماضية.
وواجهت شركة «عمر أفندي» عدة عروض بيع فاشلة على مدار العام الماضي، أهمها عرض الشركة العربية للاستثمار لصاحبها محمد متولي الذي قام بالفحص الفني للجهالة للشركة، وبعد ذلك تم صرف النظر لاعتبارات تتعلق بأوضاع داخلية لشركته.
وتقدر حجم أصول شركة «عمر أفندي» بما لا يزيد على 1.6 مليار جنيه، بما فيها الأصول الأثرية. ولا تملك «عمر أفندي» في الوقت الحالي ودائع بنكية تمكنها من سداد الالتزامات المالية المتراكمة عليها، بعد أن قامت الشركة بتسييل تلك الودائع في 2009 وبلغت نحو 160 مليون جنيه.
ووصلت خسائر «عمر أفندي»، حسب مديرها المالي، إلى نحو 500 مليون جنيه حتى مطلع العام الحالي، وقامت الشركة السعودية ببيع 5% من الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية بهدف توفير شريك قوي في الشركة المتخصصة في تجارة التجزئة، وتم إعلان ذلك في وقته، تجنبا لأية مساءلة، وهو ما يجعل المؤسسة الدولية طرفا في النزاع بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية، الذي أخذ بعدا دوليا من خلال التحكيم. وكان مجلس الوزراء المصري قد طالب يوم الأربعاء الماضي بضرورة تمكين «القابضة للتشييد» من تنفيذ قرار القضاء الإداري وسط طلب عمالي متزايد، خاصة بعد فشل التنفيذ على مدار الشهرين الماضيين بسب عدم وصول الصيغة التنفيذية للحكم للشركة القابضة للتشييد التي لم تتمكن من الحصول على تلك الصيغة إلا بعد تدخل وزير العدل شخصيا، بحسب ما قاله رئيس الشركة.