صوتت 11 دولة حتى الآن بالموافقة على خطة إنقاذ اليونان الثانية التي طرحت في يوليو (تموز) الماضي. وتمكنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من إقناع برلمان الدولة الرئيسية في منطقة اليورو بالموافقة على خطة الإنقاذ وسط ظروف مشحونة أمس. وتبقت 6 دول ستصوت اليوم على الخطة ولكن بات في حكم المؤكد أن الخطة ستقر من قبل برلمانات الدول الأعضاء، ولكن الشكوك تتركز حول جدوى الخطة في حل أزمة الديون التي تقلق العالم بأكمله. وعاد ممثلو الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إلى أثينا للتدقيق في حسابات اليونان، حيث استقبلهم موظفون احتلوا مقار الوزارات احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة. واحتل متظاهرون ينتمون إلى اتحاد نقابات القطاع العام معظم الوزارات احتجاجا على «التدابير الجديدة البربرية» التي قررتها الحكومة بضغط من الترويكا لخفض النفقات العامة.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية يتوقع أن يستمر هذا التحرك حتى اليوم الجمعة في حين تتضاعف التحركات العفوية لتفادي دفع الضرائب الجديدة المفروضة على اليونانيين لتجنب إفلاس البلاد.
وفي هذه الأجواء استأنف ممثلو الترويكا - التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي – أمس الخميس في أثينا المحادثات مع المسؤولين اليونانيين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة لعام 2012. وسيدرس وفد الترويكا مشروع الموازنة لعام 2012 وبرنامج الخصخصة الذي تجد اليونان صعوبة في تطبيقه والتدابير المقبلة بعد 2012 لتحقيق أهداف خطة الموازنة على سنوات التي تم التصويت عليها في نهاية يونيو (حزيران) وتنص على توفير 28.4 مليار يورو بحلول 2015.
وكان وفد الترويكا شدد موقفه لدى تعليق مهمته في أثينا في الثاني من سبتمبر (أيلول) خصوصا بسبب عجز اليونان عن احترام هدف خفض العجز العام إلى 7.4 في المائة من إجمالي الناتج العام في 2011.
ومذ ذاك أضافت الحكومة اليونانية تدابير جديدة لملء الصناديق لا سيما فرض ضريبة جديدة على العقارات لاقت معارضة شديدة! وبطالة جزئية تطال 30 ألف موظف وخفض رواتب التقاعد التي تزيد على 1200 يورو شهريا وكذلك الرواتب.
وبعد ظهر الخميس ترأس رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو جلسة جديدة لمجلس الوزراء خصصت لمواصلة دراسة الجدول الجديد للرواتب في القطاع العام على أن تدرس إجراءات البطالة الجزئية في القطاع العام في جلسة أخرى. وأكد على التزام اليونان باحترام القرارات المتخذة خلال قمة منطقة اليورو في 21 يوليو للحصول على خطة المساعدة الدولية الثانية مقابل خفض إضافي للنفقات قدره 28 مليار يورو. ووفقا لنتائج الاجتماع ستقرر الترويكا مبدئيا في 13 أكتوبر (تشرين الأول) صرف جزء جديد يقدر بثمانية مليارات يورو من القرض البالغ 110 مليارات يورو الذي منح لليونان في مايو (أيار) 2010. وقال وزير المال الألماني ولفغانغ شوبل الخميس إن قرارا في هذا الخصوص سيتخذ في 13 أكتوبر المقبل.
ورأي الترويكا حاسم لتطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان التي قررتها منطقة اليورو في 21 يوليو لتقديم دعم مالي لأثينا بـ 160 مليار يورو. وللمرة الأولى تنص هذه الخطة على مشاركة دائنين من القطاع الخاص سيضطرون إلى قبول خسارة 21 في المائة من قيمة السندات اليونانية التي يملكونها لعدم خسارتها بالكامل في حال إفلاس البلاد.
ومساء الثلاثاء أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تنتظر نتائج محادثات الترويكا لمعرفة ما إذا يجب إعادة التفاوض بشأن هذه الخطة. وقالت ميركل لقناة «نيت» اليونانية العامة «هل علينا إعادة التفاوض أم لا؟ نفضل بالطبع ألا تتغير الأرقام لكنني لا أستطيع أن أستبق الأمور». وباباندريو الذي بحث كل هذه المسائل الثلاثاء الماضي مع ميركل يعتزم لقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم الجمعة في باريس.