جاء في تقرير نشرته وزارة الاقتصاد الفلسطينية أمس الخميس، أن الخسائر الفلسطينية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي بلغت 6 مليارات و897 مليون دولار سنويا، أي ما نسبته 85 في المائة من الناتج المحلي الفلسطيني، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير أمس. وأعدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني هذه الدراسة خلال مؤتمر صحافي بالتنسيق مع معهد «أريج»، وهو معهد خاص بالأبحاث التطبيقية في القدس.
وجاء في التقرير أنه «من دون وجود الاحتلال الإسرائيلي سيكون الاقتصاد الفلسطيني أكبر بمرتين عما هو عليه الآن». وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة في بيان صحافي مرفق مع التقرير، إن نتائج هذا التقرير «تؤكد على أهمية ذهابنا للأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال». وقال «يجب أن يكون واضحا للمجتمع الدولي أن أحد أسباب رفض إسرائيل إنهاء الاحتلال هو الأرباح التي تجنيها كقوة محتلة». وحسب التقرير الذي أعلنه أبو لبدة، فإن الخسائر الاقتصادية نتيجة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بلغت 1.9 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الخسائر الناتجة عن القيود الإسرائيلية على قطاع المياه بلغت أيضا 1.9 مليار دولار سنويا، والخسائر الناجمة عن القيود على الموارد الطبيعية 1.8 مليار دولار.
وبلغت خسائر «المنافع والتكاليف» حسبما جاء في التقرير «493 مليون دولار سنويا»، والخسائر نتيجة القيود الإسرائيلية على الاستيراد والتصدير «288 مليون دولار سنويا». وبلغت الخسائر نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل «184 مليون دولار»، وخسائر القطاع السياحي في البحر الميت «143 مليون دولار»، والخسائر الناجمة عن اقتلاع الأشجار «138 مليون دولار سنويا».
وجاء في التقرير أنه «من دون وجود الاحتلال بإمكان السلطة استخدام الفائض (المبلغ الناجم عن الخسائر) بشكل ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجية». وأضاف التقرير «من دون القيود والمنع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على حرية الوصول لنهر الأردن والبحر الميت، ومن دون القيود المفروضة على الوصول للطبقات الصخرية والمائية في الضفة الغربية، فإن السلطة ستكون قادرة على كسب 1.9 مليار دولار إضافية من القطاع الزراعي و1.2 مليار دولار من الموارد المعدنية». ويقدم التقرير مثالا على استغلال إسرائيل للموارد المالية أن «إسرائيل تأخذ عشرة أضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية، وما يقارب 60 في المائة من مياه نهر الأردن، بينما تبلغ كمية ما يحصله الفلسطينيون صفرا».
وذكر التقرير أن «إسرائيل تسيطر على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة الغربية والذي تبلغ قيمته السنوية 900 مليون دولار، وتسيطر إسرائيل على 50 مليون دولار، وهي إيرادات منتجات البحر الميت للعناية بالبشرة والتجميل».
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة «يظهر هذا التقرير الخسائر الناجمة عن الاحتلال، كما يظهر بالتفاصيل كيف يبقى الاحتلال العائق الأساسي أمام أي احتمال لتطوير اقتصاد وطني مستدام»، وأضاف «هذا ما بينته بعض التقارير مؤخرا من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل تقرير البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وصندوق النقد الدولي». وأشار أبو لبدة إلى أن هذا التقرير تم تنفيذه بمهنية عالية وتحليل علمي اقتصادي. وقال «الاقتصاد الفلسطيني هو الآن في ثلث حجمه الطبيعي، وبإنهاء الاحتلال من الممكن أن يتضاعف إلى الضعفين أو أكثر».
وبدأت السلطة الفلسطينية قبل عامين خطة تهدف إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، حيث تشير تقارير مستقلة إلى أن السلطة الفلسطينية نجحت في تحسين عملها خاصة في بناء المؤسسات وإدارتها. وقال أبو لبدة في المؤتمر الصحافي «بغض النظر عن الإنجازات التي حققها مواطن الفلسطيني عن طريق جهوده، فإن الاحتلال يمنعنا من إنجاز ما نريده وما نطمح إليه كمواطنين أحرار في بلد حر». من جهته، قال جاد إسحق، مدير مؤسسة أريج التي أسهمت في إعداد التقرير، إن «المعلومات التي أظهرها التقرير توضح أن إسرائيل تستغل الأراضي التي تحتلها لمنفعتها وتوظف هذه المنفعة في بناء الطرق والمستوطنات».