انطلقت أمس (الخميس)، أعمال قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وست دول في شرق أوروبا، في وقت تستمر فيه المخاوف من انتشار أزمة الديون السيادية لتشمل دولا جديدة في جنوب وغرب أوروبا، وبالتزامن مع ذلك وافق برلمان ألمانيا، أكبر الاقتصاديات الأوروبية، على خطط أرتها قمة يوليو (تموز) الأخيرة في بروكسل لتفادي أزمات مستقبلية. تعصف بدول جديدة غير اليونان وآيرلندا والبرتغال، التي اعترفت بالأزمة وحصلت على مساعدات، بينما ترشح التكهنات انتقال العدوى إلى دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
ففي برلين وبأغلبية وافق البرلمان الألماني خلال عملية تصويت على خطط، بشأن توسيع نطاق مظلة منطقة اليورو الحالية، لمواجهة الأزمات لتي قد تطرأ في هذه المنطقة. واعتبر التصويت للموافقة على توسيع صلاحيات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، أكبر اختبار للمستشارة أنجيلا ميركل، منذ توليها السلطة قبل ستة أعوام. أكثر من خمسمائة نائب دعموا الخطة، مقابل خمسة وثمانين نائبا صوتوا ضدها.
وتراجعت الثقة بالاقتصاد الأوروبي في سبتمبر (أيلول) بسبب المخاوف من إمكانية إفلاس اليونان والقلق من انتشار أزمة الديون السيادية عبر المنطقة مما قد يؤدي إلى سقوط الاقتصاد الأوروبي في حالة الركود. هذا الأمر ألحق الأضرار بالثقة في منطقة اليورو.
ويرى البعض أن تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى جانب تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي بدأ يؤثر سلبيا على الثقة في أوروبا. ويقول البعض الآخر إنه بعد أن نجحت اليونان في منح الثقة لرئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، إذ قام البرلمان اليوناني بالموافقة على خطة ضريبة الأملاك، هذا الأمر قد يزيد من فرص حصول اليونان على دفعة أخرى من حزمة المساعدات التابعة لخطة العام الماضي بالإضافة إلى خطة الإنقاذ الثانية التي حصلت عليها هذا العام.
ويأتي ذلك في حين عاد المفتشون الدوليون إلى اليونان من أجل تقديم تقرير حول السياسات التقشفية التي تتبناها اليونان، ومدى فعاليتها في دعم الاقتصاد، من أجل تأمين الدفعة السادسة من حزمة المساعدات التابعة لخطة العام الماضي. وعلى الرغم من كل هذا يتجه إلى الاتحاد الأوروبي إلى شراكات جديدة مع دول في شرق القارة.
وفي بولندا حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، انطلقت أعمال قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وست دول شرقية متاخمة لروسيا وتستغرق يومين يشارك في أعمالها الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي وعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى جانب رؤساء الدول الست المعنية وهي أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.
وقد أظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن تجارة السلع بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الشراكة الشرقية الست المذكورة آنفا قد نمت بشكل ملحوظ حيث ارتفعت الصادرات من 8.8 مليار يورو عام 2000م لتصل إلى 73.1 مليار دولار عام 2008م. وانتعشت الصادرات من جديد لتصل إلى 29.5 مليار دولار عام 2010م بعد أن انخفضت بنحو 23.2 مليار دولار عام 2009م. وزادت واردات الاتحاد الأوروبي بنحو 7.8 مليار دولار عام 2000 لتصل إلى 31.6 مليار دولار عام 2008 إلا أنها انخفضت بعد ذلك لتصل إلى 19 مليار دولار عام 2009م قبل أن ترتفع لنحو 25.2 مليار دولار عام 2010م.
ومقارنة بالنصف الأول من عام 2010م، استمرت تجارة الاتحاد الأوروبي مع دول الشراكة الشرقية بالنمو في النصف الأول من عام 2011م حيث زادت الصادرات من 12.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2010م لتصل إلى 16.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الحالي.