قال مسؤول نقابي إن إضرابا نظمه العاملون في الإدارة العامة للجمارك بالكويت أمس الاثنين شل حركة البضائع في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد وتوقف صادرات النفط وواردات الغاز.
وقال أحمد العنزي، رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك، لـ«رويترز» «كل شيء يتعلق بالبضائع التجارية متوقف حتى البضائع الخاصة بالجيش الأميركي».
وأضاف العنزي «كل شيء متوقف.. طيران.. بري.. بحري.. كل شيء متوقف».
وأكد العنزي أن الإضراب تسبب في عدم خروج أي باخرة تحمل نفطا من الكويت أو دخول بواخر الغاز الطبيعي للبلاد.
وقال العنزي «نحن ممتنعون عن أي إجراء جمركي. وبواخر النفط لم تخرج».
وأكد العنزي أنه لم تبحر أي باخرة تحمل نفطا من الكويت اليوم، كما أن البواخر التي تحمل الغاز المسال للبلاد لم تدخل أيضا.
وتعتبر الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويعتمد اقتصادها بدرجة شبه مطلقة على استخراج النفط وتصديره، كما تقوم أيضا بتصدير منتجات نفطية يتم تكريرها من خلال المصافي الثلاث الموجودة بها، لكنها تستورد الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء بالأساس. لكن مصدرا في مؤسسة البترول الكويتية رفض الكشف عن هويته قال إن تصدير النفط لم يتأثر حتى الآن بسبب الإضراب.
وقال المصدر النفطي لـ«رويترز» «ليس هناك تأثير حاليا علينا.. اليوم الوضع مطمئن.. ولا شيء يدعو للقلق أبدا .. هذا ما أقدر أقوله».
وأكد المصدر النفطي أن موضوع الإضراب يتم دراسته الآن «على مستوى الدولة»، متوقعا أن يتم حله في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد مصدر في مؤسسة الموانئ الكويتية، رفض الكشف عن هويته، أن كامل حركة البضائع من وإلى الكويت توقفت اليوم بسبب الإضراب.
وقال المصدر لـ«رويترز» إنه منذ صباح أمس ليست هناك أي صادرات ولا واردات.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، في تصريح صحافي نشر اليوم الاثنين، إن الهيئة العامة للاستثمار قادرة على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو. وتدير الهيئة - وهي صندوق الثروة السيادية لسادس أكبر منتج للنفط في العالم - أصولا تزيد على 290 مليار دولار وتمتلك حصصا في «سيتي غروب» و«دايملر» والبنك الزراعي الصيني.
وأبلغ الشمالي الذي كان يتحدث من الصين وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهيئة العامة للاستثمار قادرة على تحمل تقلبات كبيرة في الأسواق بسبب طبيعة الأفق الاستثماري للصندوق.
وفي رده على سؤال حول احتمال شراء سندات حكومية في منطقة اليورو المضطربة مثل السندات الإيطالية، قال الشمالي للوكالة «نحن منفتحون على أي فرص استثمارية في جميع أنحاء أوروبا ما دامت هذه الاستثمارات تتوافق مع ضوابط المخاطر وفي حال كانت تدخل ضمن معايير الاستثمار لدينا».
ومن المتوقع أن تختبر إيطاليا شهية المستثمرين من خلال طرح سندات في وقت لاحق هذا الأسبوع بعد أن خفضت «موديز أنفستورز سرفيس» الثلاثاء الماضي تصنيف السندات الإيطالية ثلاث درجات، قائلة إنها تتوقع تشديد شروط الائتمان لدول منطقة اليورو ذات مستويات الديون المرتفعة.
وخفضت الوكالة تصنيف إيطاليا إلى A2 من Aa2 وأبقت على النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف، في إشارة إلى احتمال خفض التصنيف مجددا خلال العامين المقبلين.
وتترقب الأسواق العالمية احتمال ضخ دول الخليج الغنية بالنفط مثل قطر أموالا في البنوك الأوروبية المتعرضة لديون حكومات دول متعثرة ماليا مثل اليونان.
كان وزير المالية السعودي قال الشهر الماضي إن أزمة منطقة اليورو مصدر قلق، لكنها في الوقت نفسه فرصة للمستثمرين.
وفي أغسطس (آب) اشترت قطر نحو 17 في المائة من الكيان الجديد الذي سيتمخض عن اندماج بنكي «ألفا» و«يوروبنك» اليونانيين من خلال ضخ 500 مليون يورو في الكيان الجديد.
وقال الشمالي «كمستثمر دولي لفترة طويلة تسعى الهيئة العامة إلى الاستثمار في الاقتصادات ذات النمو المرتفع في جميع قارات العالم بما في ذلك الاستثمارات ذات القيمة في الاقتصادات المتقدمة».
وأضاف «كمستثمر لفترات طويلة لا تزال الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن فرص استثمارية قيمة على مستوى العالم».