تستضيف غرفة التجارة العربية - البريطانية في لندن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في المملكة العربية السعودية، متحدثا رئيسيا في المؤتمر السعودي المالي الذي تعقده غرفة التجارة العربية - البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، في فندق دورشيستر (بارك لين) بعد غد الخميس 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وسيقام الحدث برعاية البنك السعودي البريطاني (ساب) و«بلينهايم كابيتال»، ويتحدث من الجانب البريطاني السيد داني ألكسندر- عضو البرلمان البريطاني أمين الخزانة الملكية البريطانية، إلى جانب عدد من المتحدثين من الجانبين وحشد كبير من الشخصيات الرسمية ورجال المال والأعمال. وعن أهمية هذا المنتدى والغاية منه، قالت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطاني، إنه يعبر عن عمق العلاقات التي تربط السعودية وبريطانيا خصوصا في الجانب الاقتصادي، وأضافت: «شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة نهجا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة، خصوصا في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، إذ تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا التي تحتل المركز الخامس من بين الدول المصدرة للمملكة»، وأضافت الشعيبي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «تتطلع غرفة التجارة العربية - البريطانية إلى هذا الحدث لتعزيز غاية مركزية ومهمة ألا وهي إبراز الدور الحقيقي للمملكة العربية السعودية بما يتناسب مع الدور الفاعل والرئيسي للمملكة في الاقتصاد العالمي. كما يأتي انعقاد هذا المنتدى في وقت يحتل فيه الاقتصاد السعودي مرتبة مهمة ذات جاذبية هائلة أمام قطاع الأعمال في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي. وسيلقى هذا الحدث المتميز الضوء على معدلات النمو الاقتصادي التي واظبت على إحرازها أغلب الأسواق العربية في السنوات الست الماضية، في حين كانت تعاني الأسواق العالمية أسوأ حالات الركود الذي سببته الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2007». ونوهت إلى أن هذه الفعالية فرصة يمكن من خلالها تبادل المعلومات، والأرضية الملائمة لإنشاء علاقات متميزة من شأنها أن تكون الضمان لمستقبل روابط متميزة بين السعودية والمملكة المتحدة في عالم التمويل والمصارف.
وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، والدولة العربية الوحيدة في دول مجموعة العشرين، وقد حظيت مواقف المملكة على الصعيد الدولي بالتقدير من المنظمات والهيئات الدولية كافة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجموعة العشرين، فضلا عن دورها في منظمة التجارة العالمية، وعلاقاتها المتميزة مع دول العالم كافة للمساهمة في الازدهار والنمو العالمي.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 13 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية، وهناك عوامل كثيرة ككبر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوافر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوتفر بنية تحتية قوية، إضافة لوجود فرص استثمار بحدود 624 مليار دولار. كل هذه العوامل تدفع المستثمرين للاستثمار في المملكة العربية السعودية. وتشير الإحصاءات إلى قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي السعودي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط.
ويعتبر الاقتصاد السعودي أكبر الاقتصادات في المنطقة العربية، وكان لانفتاح الأسواق السعودية فرصةم امة لخلق التنافسية لإتاحة المجال للمشاريع السعودية للاستفادة من الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتصادات التي ظهرت في أوروبا وآسيا، من خلال الانفتاح على الأسواق المحلية والخارجية. كما أن للسياسات المالية السعودية دورا رئيسيا ومهما للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتدرجها في التصنيف العالمي.