في ثاني تضارب لأجهزة الحكومة المصرية فيما يتعلق ببعض المؤشرات الاقتصادية في أقل من أسبوعين، أظهر التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم المديونية الخارجية لمصر الصادر أمس، أن إجمالي رصيد المديونية الخارجية لمصر بلغ 33.694 مليار دولار في 30-6-2010 وهو ما يعادل 15.5% من الناتج القومي الإجمالي مقابل 16.2% في عام 2008-2009 مما يجعل مصر – طبقا لمعايير البنك الدولي - ضمن الدول قليلة المديونية. وتتنافى أرقام المركزي للمحاسبات مع تلك المعلنة من قبل البنك المركزي المصري قبل أسبوع عن دين مصر الخارجي والذي بلغ وفقا لتقديراته نحو 34.9 مليار دولار، (ما يعادل 209.4 مليار جنيه) في نهاية العام المالي 2010 – 2011.
التضارب في تقدير حجم الدين الخارجي يراه خبراء في غاية الخطورة، خاصة أن مؤسسات التقييم الائتماني تنظر، وتصدر تصنيفها للبلاد بناء عليها، وهذا التضارب قد ينعكس على رؤيتها للبلاد، وهو ما سينعكس على قرار المستثمر الذي يريد الدخول أو الخروج من السوق المصرية.
وقد اعتبر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التابع لرئاسة الجمهورية، والذي يعد تقارير رقابية عن مجمل أنشطة الحكومة الاقتصادية، أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي والتي يعتبرها البنك في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 48%، وتبلغ هذه النسبة في مصر حاليا 15.5% مقابل 16.2% في عام 2008-2009، بينما يتمثل المعيار الثاني في نسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، وتبلغ هذه النسبة في مصر 71% عام 2009-2010 مقابل 64.4% عام 2008-2009. ويعنى المعيار الثالث بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، وتبلغ هذه النسبة في مصر 5.5% عام 2009-2010 مقابل 6.4% عام 2008-2009، ومن الجدير بالذكر أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي قد انخفضت إلى 1.2% خلال عام 2009 -2010 مقابل 1.6% خلال العام السابق.
من جانبه تخوف أحمد سليم الخبير المصرفي من تضارب الأرقام، خاصة بين أكبر جهازين للرقابة في مصر، محذرا من زيادة إجمالي الدين الخارجي، مطالبا بضرورة السيطرة على الدين الخارجي وعدم زيادته خلال الفترة المقبلة.
وحول تضارب الأرقام المعلنة من قبل أجهزة الدولة، قال سليم إن الأمر في غاية الخطورة، خاصة أن مؤسسات التقييم الائتماني تنظر إلى تلك الأرقام بدقة، وهو ما يؤثر على قرار المستثمر الذي يريد الدخول أو الخروج من السوق المصرية.
ويكشف البنك المركزي عن حجم المديونية الخارجية وما يطرأ عليها من جديد كل 3 أشهر، ويوضح في تقرير يصدره بشكل دوري كافة المستجدات التي تحدث على تلك المديونية التي تشكل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للبلاد، خاصة عند سداد قسط من الدين لبعض الدول الدائنة.
ووقع خلاف نهاية الأسبوع الماضي بين نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي ووزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي، فيما يتعلق بأموال التأمينات، وهو ما جعل المجلس العسكري ورئاسة الوزراء يطلبان من الجهاز المركزي للمحاسبات الأرقام الحقيقية بشأنها للوقوف ضد التضارب الحكومي الذي نشب بين وزارتين من الحكومة وما أحدثه من أثر سيئ في الشارع المصري.