فقدت البورصة المصرية نحو 5.2 مليار جنيه (870 مليون دولار) بنهاية تداولات أمس، بعد أحداث ماسبيرو التي خلفت 26 قتيلا، وجرح أكثر من 272 مصابا بعد مصادمات بين المسيحيين وقوات الأمن المصرية، وأسهمت مبيعات الأجانب والعرب المكثفة في تراجع السوق، وبدا تأثير المبيعات واضحا على الأسهم القيادية التي قاد تراجعاتها سهم المجموعة المالية «هيرمس» بنحو 4.78 في المائة ليغلق عند 11.96 جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» تداولاته بتراجع بنسبة 2.25 في المائة ليغلق عند 3938.02 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009، بينما تراجع مؤشر «EGX70» بنسبة 1.69 في المائة ليغلق عند 446.78 نقطة، كما تراجع مؤشر «EGX20» بنسبة 2.41 في المائة ليغلق عند 4285.12 نقطة.
واستحوذ الأجانب على 21.79 في المائة من إجمالي تداولات السوق، واتجهوا نحو البيع بصافي بلغ 434.6 ألف جنيه، كما اتجه العرب نحو البيع بعد استحواذهم على 4.98 في المائة من إجمالي تداولات السوق بصافي بيعي بلغ 3.22 مليون جنيه، في حين اتجه المصريون نحو الشراء بعد استحواذهم على 73 في المائة من إجمالي تداولات السوق بصافي شرائي بلغ 3.657 مليون جنيه.
ويرى محللون أن ما حدث في السوق كان متوقعا، بسبب الأحداث التي أفقدت المتعاملين ثقتهم في استقرار الأوضاع في البلاد. ويقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما حدث في البورصة يعكس درجة تأثر البورصة الكبيرة بالأحداث السياسية والأمنية، موضحا أن مخاوف المتعاملين قد زادت نتيجة نقص السيولة والمضاربة على الهبوط وعدم استقرار الأوضاع السياسية.
وأضاف أن ما حدث بالسوق في نهاية الجلسة من تقلص حجم الخسائر كان أمرا طبيعيا نتيجة حدة التراجعات، مشيرا إلى أن العيوب الموجودة في آلية سعر الإقفال لعبت دورا رئيسيا في هذه التراجعات حيث تراجعت أسهم قيادية في اللحظات الأولى من الجلسة بأحجام تداولات محدودة للغاية.
وفقدت البورصة مع بداية تعاملات أمس نحو 10 مليارات جنيه وتراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 5 في المائة، لتعود إلى تعويض خسائرها بعد نصف ساعة تقريبا.
وأكد عادل علي أن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبدت السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها.
وأوضح عادل أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات، منوها بأن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي إلى استمرار هذه الضغوط.
تبعات أحداث العنف أمس لا يقتصر تأثيرها فقط على البورصة، فالاستثمار الأجنبي المباشر الذي تضرر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وتراجعت بنسبة 96 في المائة وبلغت 99 مليون دولار خلال الفترة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 2011، من المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع بسبب تلك الاضطرابات التي تؤثر على رؤية المستثمرين لاستقرار الأوضاع السياسية. والسياحة التي بدأت تظهر مؤشرات على تعافيها خلال الشهرين الماضيين، ستتأثر بشدة من تلك الأحداث، إلا أن درجة تأثرها لم تظهر حتى الآن بحسب ما قاله هشام زعزوع، مساعد وزير السياحة المصري لـ«الشرق الأوسط»، وقال: «من الصعب تحديد تأثير تلك الأحداث على السياحة في الوقت الحالي، الأحداث حظيت بتغطية إعلامية عالمية، وبالتالي ستتأثر الأفواج السياحية المقبلة إلى مصر، وبوادر هذا التأثر ستتضح خلال اليومين المقبلين».
وتابع: «عادة ما تكون تلك الأحداث سببا في إثارة ذعر السياح الأجانب، وستؤدي إلى إلغاء الحجوزات، فأحداث إمبابة الأخيرة أثرت بشكل كبير على الحجوزات الفندقية وقتها».
ومرت مصر في مايو (أيار) الماضي، باضطرابات طائفية بمنطقة إمبابة بعد محاولة مئات السلفيين اقتحام كنيسة مارمينا بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، على خلفية شائعة بأن فتاة مسيحية أشهرت إسلامها محتجزة بداخلها، وامتدت أعمال العنف إلى مناطق أخرى بإمبابة؛ حيث أضرمت النار في كنيسة «السيدة العذراء» في ذات المنطقة، وأتى الحريق على معظم محتوياتها.