تعهدت ليبيا، أمس، بفحص العقود النفطية الموقعة في عهد العقيد المخلوع معمر القذافي وسط ضغوط متزايدة من صناعة النفط المحلية، في خطوة قال محللون إنها يمكن أن تثير الفزع بين المستثمرين الأجانب، بل وقد تؤخر عودة إنتاج النفط إلى المستويات الطبيعية. ونسبت «رويترز» إلى علي الترهوني، وزير النفط والمالية الليبي، قوله في مؤتمر صحافي، إن «ليبيا ستشكل لجنة للتحقيق في الفساد في عهد النظام السابق».
وأضاف أن «اللجنة ستفحص جميع العقود والمشاريع لمعرفة حجم المعاملات التي تنطوي على فساد وسيجري الإعلان عن أي واقعة فساد تكتشف والتحقيق فيها». وعملت شركات نفطية عالمية كبرى في ليبيا خلال فترة حكم العقيد المخلوع التي دامت أربعة عقود أو وقعت صفقات نفطية مع طرابلس. وتوقعت مصادر نفطية منذ فترة تحقيقا واسع النطاق في الصفقات النفطية يجريه الحكام الجدد في ليبيا ربما يؤدي إلى إعادة توزيع بعض العقود القديمة لمكافأة دول دعمت بشكل كبير الثورة ضد القذافي.
وقال هنري سميث، محلل شؤون ليبيا لدى «كونترول ريسكس للاستشارات» ومقرها لندن «تحقيقات الفساد ستحركها دائما بواعث قلق مشروعة أو رغبة في تهدئة ضغوط شعبية. رأينا ضغوطا كثيرة مؤخرا من خلال احتجاجات خارج المؤسسة الوطنية للنفط لليبية». وتظاهر عاملون في مقر المؤسسة يوم الأحد وقالوا إنهم سيضربون عن العمل حتى يتم تغيير مديرين قالوا إنهم ساندوا القذافي.
وقال سميث «يشير ذلك إلى أن عملية صنع القرار ربما تتوقف في ليبيا. يمكن أن يشعر الناس بالذعر وتتعطل مؤسسات، وهو ما يمكن أن يؤثر على إنتاج النفط». وقال الترهوني إن «ليبيا ستنشر في المستقبل التفاصيل المتعلقة بجميع العقود الجديدة»، مضيفا أن «الحكومة الانتقالية لم تتفق على أي صفقات جديدة».
وتابع أن الحكومة الانتقالية لن توقع على أي عقود أو صفقات نفطية لأن ذلك ينبغي أن تقوم به حكومة منتخبة. وأضاف أن تفاصيل مشتريات الوقود التي تمت منذ الثورة سيتم الإعلان عنها أيضا.
وفي لندن توقع البدري أن يصل إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر وأن يبلغ مستوى ما قبل الحرب في غضون عام وهي وتيرة أسرع من بعض التوقعات. وقال للصحافيين في لندن «الوضع بالسوق مريح للغاية بالنسبة لنا.. السوق متوازنة وكل شيء يبدو جيدا». وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الأسعار والعرض والطلب عند مستويات مقبولة. وجرى تداول النفط أمس (الثلاثاء) فوق 108 دولارات مقارنة مع 127 دولارا في أبريل (نيسان) وهو أعلى مستوى هذا العام.
وقال البدري إن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت «أوبك» بحاجة لتغيير سياستها في اجتماعها المقبل في 14 ديسمبر (كانون الأول) في فيينا.