ما زال الاقتصاد المصري يبحث عن سبل للتعافي بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة «25 يناير» وأثرت عليه بالسلب وتسعى الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد أن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 39.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ليصل إلى 99 مليون دولار بالمقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الذي وصل فيه صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 163.6 مليون دولار.
ومن هذا المنطلق، سعت مصر لتعزيز الشراكة مع دول الجوار ووقعت مع تركيا مذكرة تعاون لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس المصالح المشتركة خلال زيارة رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا إلى مصر في سبتمبر (أيلول) الماضي. وطالب رجال الأعمال الأتراك المستثمرون بمصر بتخصيص أراض لإنشاء محطات للتصدير للخارج وكذلك إنشاء مشاريع زراعية بالإضافة إلى زيادة رحلات الطيران بين مصر وتركيا.
واستعرض ممثلو الشركات التركية العاملة في مصر مع الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحضور حسين عوني بوطسالي السفير التركي بالقاهرة أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمارات التركية التي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، والتي تضمنت مشكلات متعلقة بالإجراءات البيروقراطية وعدم توافر العمالة المدربة وتأخر صرف دعم الصادرات ومشكلات متعلقة بعدم توافر مساكن للعمالة والغياب الأمني الذي أعقب ثورة «25 يناير».
وتناولت المباحثات سبل زيادة وتوسع المشاريع التركية في مصر وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، ويذكر أنه خلال زيارة أردوغان لمصر طلب من رجال الأعمال الأتراك زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر لتصل إلى 5 مليارات دولار وأيضا زيادة التبادل التجاري ليصل إلى 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح عيسى أن مصر تتطلع لوجود مزيد من الاستثمارات التركية طويلة الأجل في مصر، وأكد أن الحكومة تسعى لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمشاريع الاستثمارية العاملة في مصر بهدف تحقيق زيادة ونمو لهذه الاستثمارات، مشيرا إلى التزام الجانب المصري بحل كافة المشاكل التي تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة في مصر سواء كانت تتعلق بالوزارة وأجهزتها أو بوزارات أخرى حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات لإيجاد حلول عاجلة وفورية لحلها طالما أنها في إطار من الشرعية ولا تتعارض مع اللوائح والقوانين.
وقال الوزير إن الأوضاع المؤقتة التي تمر بها البلاد لا تؤثر على الاستثمارات التركية بل إن هناك الكثير من المستثمرين الأتراك يرغبون في الدخول إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وإن الحكومة ستسعى جاهدة لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات التركية.
وأضاف عيسى أنه بحث مع الكثير من رجال الأعمال الأتراك على هامش منتدى الدول الإسلامية النامية الذي عقد في إسطنبول مطلع الشهر الحالي إمكانية إنشاء مشاريع استثمارية جديدة تركية في مصر في كافة المجالات. وأكد أن مناخ الاستثمار يتحسن بصورة كبيرة وأصبح أفضل بكثير من أي وقت مضى.
وأشار بوطسالي إلى أن بلاده تتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن حل المشكلات الاستثمارية من شأنه الحفاظ على المشاريع القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
يذكر أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 1.5 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الدوائية والكيماوية والتعدين والسياحة. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من عام 2011 مليارا و886 مليون دولار، منها 702 مليون دولار صادرات، ومليار و18 مليون دولار واردات. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لتركيا في الملابس الجاهزة والأرز والكربون والحديد، وأهم الواردات في الحديد والصلب والإسمنت والسيارات وقطع غيارها والسجاد.